البحث في المسلك في أصول الدّين
٢٩٩/٦١ الصفحه ١٢١ :
استحقاقه ، لا بمعنى أنّه يسقط بعد ثبوته ، وكلّ موضع تضمّن ذلك ، فإنّه يحمل على
عدم الاستحقاق ، لا على سقوطه
الصفحه ١٤٥ : لمّا تعارضت الآيات كان الترجيح لجانب القول الأوّل بوجوه:
الأوّل : أنّ الآية الاولى مفصّلة ودالّة على
الصفحه ١٤٨ :
والكلّ ضعيف. (٢٤٧)
ويدلّ على ما
ذهبنا إليه قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحاتِ
الصفحه ٢٤٨ :
[أدلّة اخرى على إمامة عليّ ـ عليهالسلام ـ]
وقد استدلّ
أصحابنا رحمهمالله بوجوه كثيرة ، قرآنية
الصفحه ٦٣ :
وبالاستواء على
العرش : الاستيلاء كما يقال : استوى بشر على العراق. (٥١)
والجبّار المذكور
في الخبر
الصفحه ٨٨ : على القبيح ، خلافا للنظّام (٨٧) ، والدليل على ذلك وجوه :
الأوّل : أنّه ثبت كونه قادرا على كلّ مقدور
الصفحه ٩٧ :
زوال الخوف ، فلأنّا نعلم أنّ العقلاء يعوّلون على أنظارهم عند تجدّد الحوادث
المشكلة ، فلو لم يكن طريقا
الصفحه ١٢٥ : بذلك ضرورة ، ولم يقيموا عليه برهانا
، والاقتصار على محض الدعوى غير مجد.
والجواب عن الثاني
: إنّ ذلك
الصفحه ١٢٩ : تنزيلها على نفي الشفاعة في إسقاط المضارّ ، مع أنّ اللفظ لا يدلّ عليه ، جاز
لنا تنزيلها على إسقاط عقاب
الصفحه ١٣٢ :
فكذلك يجب أن يضاف
إليه صحة أن لا يفعل. ولأنّ الفعل موقوف على داعيه وواقع بحسبه ، فيضاف إليه لذلك
الصفحه ١٥٨ : حجّته
على أبيه أتمّ. (١٩)
وقوله : (هذا رَبِّي) لا يكون كفرا إلّا مع الاعتقاد لصحّته ، ونحن فلا نسلّم
الصفحه ١٩٥ : على الله تعالى لعلم ذلك الصحابة أو معظمهم»
قلنا : لا نسلّم ، وهذا لأنّ العلم بذلك نظريّ لا ضروريّ
الصفحه ٢٠٧ :
لكنّا نجوّز أن
يشتمل تقديم الفاضل على المفضول على وجه من وجوه القبح في وقت ما ، فيجب إذ ذاك
تقديم
الصفحه ٢٢٨ :
شاذّ لا عبرة
بدعواه ، ولأنّ بإزاء خبرهم أخبار كثيرة عن المؤرّخين دالّة على أنّ طبقاتهم لم
تتّصل
الصفحه ٢٣٨ : يكون النقل في أوّل طبقة متواترا ثمّ كثر الجاحدون له المؤاخذون
على نقله ، فأهمله العامّة واتّقى بكتمانه
