البحث في المسلك في أصول الدّين
٧٤/١٦ الصفحه ٣٩ : .
وقبل تقرير هذه
الحجّة ، لا بدّ من بيان المراد بالألفاظ التي اشتملت عليها ، وما يتعلّق بها تقريبا
الصفحه ٦٥ : إلى رواية رويت من دون رعاية شرائط الحجيّة.
واختلف في ضبطها فقيل بإسكان الشين لأنّ منهم المجسّمة
الصفحه ١٣١ : يصلح أن يكون أثرا ، وقولهم : «إنّ
العدم ليس بشيء» لا حجّة فيه ، لأنّا نمنع ذلك ، ونقول : بل هو شيء يرجع
الصفحه ٢٠١ : دفعا للتسلسل. وهذه الحجّة مماثلة لحجّتكم في إثبات
عصمة الإمام ، فإن دلّت هناك دلّت هنا. الرابع : لو
الصفحه ٢٠٢ : ليس كلّ قول يسمع ، ولا
كلّ حجّة تتّبع. ثمّ نقول : ما المانع أن يكون وقع ذلك؟ فإنّه لا تتمّ حجّتك إلّا
الصفحه ٢٠٦ : ـ عليهالسلام ـ في كونه حجّة في الشرع ، فيكون مساويا له في كونه أفضل
الرعيّة ، كما أنّ النبيّ ـ عليهالسلام
الصفحه ٢١٢ : حصول الاختيار لما ثبتت إمامته أيضا ، لأنّا نمنع كون الاختيار
حجّة. على أنّ المذكور وأهل مقالته
الصفحه ٢١٧ :
أنّ الإجماع
المشار إليه حجّة فإنّ الأدلّة التي استدل بها خصومكم على الإجماع ضعيفة ، ودليلكم
مبنيّ
الصفحه ٢٢٩ : رفع المنزلة والقرب من الرسول ـ عليهالسلام ـ ، فكيف كان يهمل الاحتجاج بالنصّ ، وهو الحجّة القاطعة
الصفحه ٢٣٠ : يحتجّ على إمامته
بالحجّة الخفيّة (٨٠) إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون
النصّ
الصفحه ٢٣٧ : .
الثاني : لم لا يجوز أن يحتجّ به ثمّ لا ينقله الجمهور أصلا. وبيان ذلك أنّه إمّا
أن يكون فيه حجّة للإمامية
الصفحه ٢٣٨ :
كلّ ناقل له
إماميّا ، وإمّا أن لا يكون ، فلا حجّة ، فلا يجب أن يحتجّ به.
الثالث : لم لا يجوز أن
الصفحه ٢٤٧ : البراهمة والزنادقة في آيات الرسل ـ عليهمالسلام
ـ والحجّة عليهم في ثبوت النبوّة وصحّة المعجز لرسل الله صلّى
الصفحه ٢٧٠ : فلا نجعلها حجّة على خصومنا إلّا
إذا نقلها الخصم كما نقلناها ، وقبلها كما قبلناها.
ثمّ نقول : الذي
الصفحه ٢٧٧ : إلى ذلك
شيئا من المنقول ليكون أقوى في الحجّة ، فنقول :
أمّا النص على
تعيينه فممّا لا تحصى كثرة
