الصفحه ٦٣ : يحتمل أن يكون إشارة إلى جبّار من كفّار البشر. (٥٢)
__________________
وقال الآخر :
قد شمّرت
الصفحه ٧٩ : والذمّ من غير توقّف.
الوجه الثالث : لو كانت أفعال المكلّف من فعل الله تعالى فيه ، لم يكن لإرسال
الرسل
الصفحه ٩٣ :
لا يقال : الحيوان
بعد خلقه تناله ضروب الألم ، ولو لا وجوده حيّا مدركا لسلم من ذلك ، لأنّا نقول
الصفحه ٩٦ :
القلوب ، وكيف كان
فإمّا أن يكون عقليّا أو سمعيّا ، ولا بدّ في كلّ واحد من العلم بثلاثة أشيا
الصفحه ١٠٤ : أنّ العقل لا يحكم بقبح شيء منها ، وهم
الأشعريّة. وقال الثنويّة (١١٧) بقبحها أجمع ، وفصّل الآخرون فقالت
الصفحه ١٠٩ : علما اضطراريّا ، أنّه لو كان موجودا قبل
القرن الذي هو الآن موجود فيه ، لوجب أن يكون ذاكرا لشيء من
الصفحه ١١٢ : من القولين ، ومع عدم الدلالة يجب التوقّف.
واحتجّ الجازم
بالموت بوجهين : أحدهما : لو جاز أن يعيش
الصفحه ١٥٦ :
وأمّا ما تضمّنه
الكتاب العزيز وكثير من الأخبار من ما ظاهره وقوع المعصية ، فمحمول على ضرب من
الصفحه ١٥٨ : ، كان يقول لو كان هذا ربّي لما أفل ، ففرض وقوعه ثمّ
استدلّ على إحالة ذلك الفرض ، وهذا من الشائع في مذهب
الصفحه ١٨١ :
لا يقال : هذه
أخبار آحاد فلا يحتجّ بها في الامور اليقينيّة (٩١) لأنّا نقول : لا نسلّم أنّها من
الصفحه ١٨٩ :
المكلّف من الاحتراز منها وإرشاده إليها. أمّا كونها لطفا في الامور الدينيّة فهو
غير معلوم.
سلّمنا أنّها
الصفحه ٢١٥ : هذه المسألة
علمية ، فلا يعوّل فيها على الظنّ. وبيان أنّها من باب الظنون أنّ الأولى والأحسن
أن يكون
الصفحه ٢١٦ :
المتطرّق إليها ،
وكونه غير معصوم من الغلط مخلّ ببعض الغرض المطلوب منه ، ثمّ لم يلزم أن يكون
معصوما
الصفحه ٢٢٢ :
اطّلعت إلى الأرض
اطّلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّا ، ثمّ اطّلعت الثانية فاخترت منها عليّا وجعلته
الصفحه ٢٢٧ : عليه.
لأنّا نجيب من
وجهين :
الأوّل : أنّ
المنصف إذا نظر في تواريخ الأزمنة ، علم أنّ الإمامية التي