الصفحه ١٩٢ : ،
والمجاحدة عن ذلك من أفحش البهت.
قوله : «متى يجب
فعل اللطف إذا خلا عن وجوه المفاسد أو إذا لم يخل؟» قلنا
الصفحه ٢٢٠ : تدّعونه من النصّ بالإمامة على أمير المؤمنين ـ عليهالسلام
ـ وبين البكريّة ... قلنا : الفرق من وجوه
الصفحه ٢٣١ : ، وذلك المعنى منقول بالتواتر ، وقد يحصل اليقين من أخبار الآحاد إذا كان
معناها متواترا ، كما يعلم كرم حاتم
الصفحه ٢٥٥ : باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
أن نمنع الخبر
أوّلا ، فإنّا لا نعرفه من طريق محقّق.
ولو سلّمناه لكان
من
الصفحه ٢٧٠ : ـ عليهالسلام ـ قال : «والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين
والمرسلين [على] أفضل من أبي بكر» (٦٣) وقوله
الصفحه ٨٩ : على تعذيبه أو لا يخرج ، ويلزم من الأوّل خروجه عن الاقتدار من
غير موجب ، ومن الثاني قدرته على القبيح
الصفحه ٩٥ :
الكافر لا يؤمن
تابع لاختياره ، لا مؤثّر في وقوع الفعل منه ، فصحّ مع ذلك أن يجامع التكليف
الصفحه ١٤٦ : ) : يطلق عليه اسم الكفر ، وقال البصري (٢٣٧) : يطلق عليه اسم النفاق ، والكلّ باطل بما سندلّ عليه من
كونه
الصفحه ١٩٩ : والتمييز بين
نافعها وضارّها ، أو الهداية إلى العقائد ، أو غير ذلك من الفوائد.
سلّمنا أنّ العلّة
هي جواز
الصفحه ٢١٧ : على وجوب الإمامة في كلّ زمان ، وعلى عصمة ذلك الإمام ، لكن ذلك لا يدلّ على
كونه في جملة من نقل قوله
الصفحه ٢٤٤ :
جماز (١٠٥).
ومنها إخباره
البراء : إنّ الحسين ـ عليهالسلام ـ يقتل ثمّ لا تنصره. (١٠٦)
ومنها
الصفحه ٢٤٨ : وأخباريّة.
منها قوله تعالى :
(إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
الصفحه ٢٨٢ : جماعة من فضلاء الأصحاب أنّ ذلك هو الخوف على نفسه.
قالوا : الحال في ذلك كحال النبيّ ـ عليهالسلام ـ حين
الصفحه ٣٠٨ :
وادباء ، لا ينكر
ذلك من حالهم إلّا مكابر.
ولنشر إلى شيء
ممّا رووه :
فمن ذلك ما رواه
جابر بن
الصفحه ٤١ : واجب الوجود ، إمّا بمرتبة أو مراتب ، لاستحالة التسلسل والدور ، ويلزم من
بقائه بقاء معلوله ، لاستحالة أن