الصفحه ٢٠٧ :
لكنّا نجوّز أن
يشتمل تقديم الفاضل على المفضول على وجه من وجوه القبح في وقت ما ، فيجب إذ ذاك
تقديم
الصفحه ٢٠٩ : : لو كان
عالما بالشرعيّات لكان عالما بالصناعات. قلنا : ما تعلّق منها بالأحكام الشرعيّة
يجب أن يكون أعلم
الصفحه ٢١٠ : إلّا النصّ والمعجز. وقال بعض الطوائف :
زيادة على ذلك بالاختيار ، وأضافت الزيدية (٤١) من بينهم قسما آخر
الصفحه ٢١٣ : آخرون منهم
بأنّه لو لم يكن الاختيار طريقا إلى تعيين الإمام لأنكر الصحابة على من عوّل على
الاختيار
الصفحه ٢٢٨ :
تتواطئوا عليها ، لكن لا نسلّم أنّها متواترة ، وظاهر أنّها ليست كذلك ، فإنّ كلّ
خبر منها واحد فهو غير مفيد
الصفحه ٢٣٤ : شاذان قال: إنّ من السابقين الذين
رجعوا إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام
ـ : أبو الهيثم بن التيهان ، وأبو
الصفحه ٢٥٣ : مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
الصفحه ٢٧٩ :
وعن علي بن الحسين
ـ عليهماالسلام ـ «قال : إنّ الله خلق محمّدا وعليّا والأئمّة الأحد عشر
من نور
الصفحه ٢٨٥ : لا
يَفْتُرُونَ) (٢).
وقوله تعالى حكاية
عن الملائكة : (قالُوا أَتَجْعَلُ
فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها
الصفحه ٢٩٧ : محال ،
فلا بدّ من انتهاء الحوادث إلى قديم. فإذا عرف ذلك عرف استحالة أن يكون تعالى جسما
أو عرضا أو حالّا
الصفحه ٢٩٩ :
الفصل الثاني
في أنّه تعالى
حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخلّ بواجب
إنّك لتعلم حكم
العقل في كثير من
الصفحه ٣٠٢ :
ويجوز أن يعفو
الله عن عقابه ، ويجوز أن يسقط بشفاعة من له شفاعة (١٢) يوم القيامة أو بالتوبة ، فإن
الصفحه ٣٠٧ : :
الأوّل : ما ثبت من اتّفاق المسلمين على أنّ غيره ـ عليهالسلام ـ لم يكن واجب العصمة. وقد ثبت أنّ الإمام
الصفحه ٣٢٠ :
(إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ)
٤٥
١٥٦
الصفحه ٣٤٨ : .................................................................. ٤٥
القسم الثاني من
الصفات........................................................ ٤٧
القسم الثالث