الصفحه ٥٢ : ،
فإن قام بذاته لزم التركيب ، وإن كان خارجا عن ذاته وكان لا في محلّ لم يكن بأن
يوجب له الحكم بأولى من
الصفحه ٨٢ : وإن
لم يعلم كميّة ما يقع من ذلك الجنس ، إذ الكمّية عرض تابع للحقيقة ، والحقيقة هي
فعل الفاعل في نفس
الصفحه ٩٢ : . أمّا كونه منفعة
فلأنّ المنفعة هي اللذّة أو ما أدّى إليها ، وخلق الإنسان حيّا قادرا مشتهيا من
أتمّ
الصفحه ١٠٢ :
أنّه ليس فيه وجه
من وجوه القبح ، فلأنّ وجوه القبح مضبوطة ، وليس فيه شيء منها ، وأمّا أنّ كل ما
كان
الصفحه ١٠٧ :
الأجزاء الأصليّة من هذا البدن التي لا يتغيّر بصغر ولا كبر ولا هزال ولا سمن ،
وهذا القول أقرب إلى الصواب
الصفحه ١١٦ : دلّ
على ارتفاع حال الغير. ولا بدّ من اعتبار القصد كما ذكرناه في المدح.
والذمّ عكس المدح.
والعقاب
الصفحه ١٢٠ :
يَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ) (١٤٥)
واحتجّ المعتزلة
بالمعقول والمنقول ، أمّا
الصفحه ١٢٣ : : إنّ العزم على ترك المعاودة جزء من التوبة ،
وربما جعل شرط فيها (١٥٥) ، وكلا الأمرين خال عن دلالة. (١٥٦
الصفحه ١٢٩ : الكافر (١٧٢).
وأمّا التفصيل ، فالجواب عن الاولى ،
أنّه لا يلزم من نفي
شفيع يطاع ، نفي شفيع ليس له صفة
الصفحه ١٣٨ : البنية ، بل هو شيء أصلي منها ، لا يتغير بصغر ولا كبر
ولا سمن ولا هزال ، وذلك القدر يجب أن يبقى على حاله
الصفحه ١٤٥ : من لم يشإ
الله العفو عنه ، لما عرفت من وجوب تقديم العامّ على الخاصّ (٢٣٣)
الثاني : أنّه قد ثبت في
الصفحه ١٥٣ : :
البحث الأوّل : النبيّ هو البشريّ
المخبر عن الله تعالى بغير واسطة من البشر ، والرسول وإن كان وضع اللغة
الصفحه ١٨٧ : الأوّل : في
حقيقة الإمامة ووجوبها.
الإمامة رئاسة
عامّة لشخص من الأشخاص بحق الأصل لا نيابة عن غير هو في
الصفحه ٢٠١ :
الاستسعاد (٢٥) عليهم بغيرهم ، ثمّ الكلام فيهم كما في الأوّل ، فلا بدّ
من الانتهاء إلى جند معصومين
الصفحه ٢٠٦ :
أكثر ثوابا.
لا يقال : فيلزم
أن يكون المصلّي تماما أرجح ثوابا من المصلّي تقصيرا ، لأنّا نقول