الصفحه ٥٦ : يكون حادثا ، لما بيّنا من حدوث الأجسام
، لكن هذا اللازم محال.
وقد استدلّ بعض
أهل الكلام على ذلك بأن
الصفحه ٦٠ :
وبقوله ـ عليهالسلام ـ : إنّ الله خلق آدم على صورته. (٤٥)
__________________
من مزيد حتّى يضع
الصفحه ٧٨ : : أنّا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريّا الفرق بين حركاتنا وسكناتنا وصورنا وألواننا ،
فنعلم أنّ ما صدر عنّا من
الصفحه ٨١ :
والجواب عن الوجه الأوّل : قوله : «لو كان العبد
فاعلا لتصرّفه ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ
الصفحه ٨٣ : العبد من غير منع» قلنا : لا نسلّم ، لأنّ على تقدير اشتراك قادرين في مقدور
يكون وقوع ذلك المقدور بأحد
الصفحه ١٠٠ : أن يكون متردّد
الدواعي ، وأن يكون مزاح العلّة ، (١١٠) وما يرجع إلى المكلّف شروط : أن يعلم ذلك من حال
الصفحه ١٢١ : بعد الاستحقاق ، لأنّ العقل يحظّر اسقاط حقّ الغير
بعد تحقّقه ، ولا يمنع من كون الاستحقاق مشروطا بشي
الصفحه ١٣٣ : ، فيكون موضوعها معروفا بينهم ، والذي يشير إليه
المتكلّمون من معنى الفناء غير معقول (١٨٨) لأهل اللغة ، فيجب
الصفحه ١٣٤ : يجب إعادته بتفريق أجزائه وإثبات الفناء
الذي قال به جماعة من المعتزلة غير معقول. لأنّ الفناء إن قام
الصفحه ١٣٥ : العدم.
لا يقال : يتميّز
جواهر (١٩٦) زيد من غيرها بما كانت عليه حالة الوجود ، لأنّا نقول : ذلك الاختصاص
الصفحه ١٣٦ : من المخلوقات لا يجب إعادته عقلا ، والحيوان غير المكلّف بتقدير
أن لا يكون مستحقا لعوض مؤخّر ، فإنّه لا
الصفحه ١٤٠ : يعرف به التفاوت بين الأعمال.
والصراط طريق
الحقّ ، وقد قيل : إنّه جسر يمرّ عليه إلى الجنّة ، وهذا من
الصفحه ١٥٧ : وكما يحتمل أن تكون المخالفة في واجب ، يحتمل أن يكون في مندوب ، ومع (١٤) احتمال كلّ واحد من الأمرين
الصفحه ١٦١ : القسم الأخير في التحقيق يعود إلى الأوّل ، لأنّ
المعجز الدالّ على صدقه ، دالّ على نبوّة من ينصّ عليه
الصفحه ١٦٥ :
قدوم مسافر أو بناء دار أو غير ذلك من الامور المحسوسة لأفاد العلم.
وثانيها : بلوغهم الحدّ الذي يعلم