الصفحه ٢٥٦ : (٢٣) فلم يثبت التولية حتّى يفتقر إلى إثبات العزل.
والجواب عن الوجه الأوّل من احتجاج الطائفة الاخرى
الصفحه ٢٦٥ : والقوّة ورباط الخيل. (٤٨) أيرى ذلك كلّه
للمناظرة؟
ثمّ أيّ ذنب أعظم
من أنّ الله يأمر المسلمين كافّة
الصفحه ٢٦٧ : الماهيّة لا باعتبار قيد ، كما إذا قال : لله عليّ الصدقة بمالي من غير نيّة
التخصيص.
قوله : النبيّ
الصفحه ٢٧٨ : الحسن
بن عليّ ـ عليهماالسلام ـ في ذكر القائم : «يخفي ولادته ويغيب شخصه ، ذاك من ولد
أخي الحسين
الصفحه ٦ :
الشيخ الحرّ
العاملي في أمل الآمل.
وكذلك جدّه الشيخ
يحيى كان عالما محقّقا ، من فقهاء عصره ولذا
الصفحه ٤٢ :
المطلب الثاني
في ما يوصف به سبحانه من الصفات الثبوتيّة
ويحضرها ثلاثة
أقسام :
الأوّل : ما يجب
الصفحه ٥١ :
القسم الثالث : في كيفيّة استحقاقه لهذه
الصفات (٣٠)
ولا بدّ من تقديم
مقدّمة يوقف منها على تحقيق ما
الصفحه ٥٤ :
المطلب الثالث
في ما ينفى عنه من الصفات
وهو قسمان : منها ما لفظه لفظ الإثبات
ومعناه النفي وهو
الصفحه ٦١ :
وممّا شاكل ذلك من
الأحاديث. (٤٦)
فالجواب من حيث
الإجمال ومن حيث التفصيل.
أمّا الإجمال
فنقول
الصفحه ٧٢ : تقديم مقدّمة يكشف بها عن موضوع لفظة الكلام ، فنقول :
الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من هذه الحروف
الصفحه ٧٧ : :
فهي أنّ العدل
كلام (٧٣) في أفعاله تعالى وأنّها حكمة وصواب. ولا بدّ من بيان الفعل ما هو؟ فنقول :
الفعل
الصفحه ٨٠ : ، فالملزوم مثله ، أمّا الملازمة فلأنّ الفعل الاختياري يستتبع القصد
المرتّب على العلم ، ضرورة أنّ من ليس بعالم
الصفحه ٨٨ :
البحث الثالث
في أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
ولا بدّ قبل ذلك
من بيان أنّه قادر
الصفحه ١٠١ :
احتجّ الموجبون
بأنّها منفعة لا يتوجّه بها ضرر على فاعلها ، ولا على غيره ، وليس فيها وجه من
وجوه
الصفحه ١٠٣ : ) اللطف إمّا من
فعل الله تعالى ، ويجب في حكمته فعله كالبعثة ، أو من فعل المكلّف ، فإمّا أن يكون
لطفا في