المسلك في أصول الدّين
المسلك في أصول الدّين
المؤلف :الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي [ المحقق الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مجمع البحوث الاسلامية
الصفحات :350
تحمیل
البحث في المسلك في أصول الدّين
عدد النتائج : ٣٠٧ الصفحه ٢٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
في معضلات الأحكام ومشتبهات الامور إليه وأنّهم كانوا يستضيئون برأيه ويستمدّون من
علمه وقول عمر
الصفحه ٥٧ : ومنّا ... راجع المقدمة في الكلام للشيخ الطوسي ص ٢٦ والحدود والحقائق للآبي
ص ١٢.
(٣٧) قال علم الهدى
في
الصفحه ١١٤ : فيها يقبح منعها منه ، كما
يقبح ذلك في العاقل ، إلّا أنّهم للتعارف لا يسمّون بالملك إلّا من له علم
الصفحه ٢٤٢ : منكر ، وفيه إخبار بالغيب وإبانة
عن علم الضمير ومعرفة ما في النفوس. والآية باهرة لا يعادلها إلّا ما
الصفحه ١١٨ :
وهذا لأنّ في
الثواب المنقطع مزيّة ليست موجودة في التفضّل ، وهو كونه مستحقّا ، أو كون التعظيم
الصفحه ١٢٢ :
المقصد الثاني في ما يسقط المستحقّ من
العقاب : وهو ثلاثة أشياء :
العفو ابتداء ، والتوبة ، والشفاعة
الصفحه ١٠٧ : قالوا : العلم لا ينقسم ، فالعالم
__________________
(١٢٣) النشأ هو
الزيادة في أطراف الجسم بالسويّة
الصفحه ١٩٥ :
الشرعيّات لكانت
الإمامة لطفا في العقليّات.
قوله في المعارضة
الثالثة : «لو كان نصب الإمامة واجبا
الصفحه ١٢٥ : وجوب سقوط الذمّ في المثال الذي ذكروه ، ولا في غيره من الأمثلة التي
يمثّلونها (١) ، لأنّا لا نجد العلم
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها
الصفحه ٢١٥ : هذه المسألة
علمية ، فلا يعوّل فيها على الظنّ. وبيان أنّها من باب الظنون أنّ الأولى والأحسن
أن يكون
الصفحه ٢٦٨ : غير وثوق إلّا موصوف بالخرق
والطيش وهو صلوات الله عليه يجلّ عن ذلك.
لا يقال لعلّه علم
ما يسأله عنه
الصفحه ٨٢ : يجب أن يكون عالما بكمّية
أعداده وتفاصيل أحكامه ، بل لم لا يجوز أن يكفي العلم بذاته ليصحّ القصد إليها
الصفحه ٩٩ : العلم بأنّه
متعبّد به (١٠٨). وما يرجع إلى متعلّق التكليف اثنان :
__________________
(١٠٦) هو محمّد
الصفحه ١٥٩ :
والامتحان ، ويشهد
لذلك قوله تعالى : (وَفَتَنَّاكَ
فُتُوناً) (٢١) وقوله : (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ