ينفكّ عن مواقعة مأثم ، فيقصر عن مساواة الملك ، ويبقى المعصوم من البشر راجحا عليه.

الوجه الثاني : قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) (١٥).

وتقرير هذا الاستدلال من وجهين : أحدهما : أنّ آدم ونوحا أفضل العوالم عدا من جمعتهم الآية فيكونان أفضل من الملائكة ، وكل من قال بذلك قال إنّ الباقي من الأنبياء أفضل. والثاني : أنّ آل إبراهيم وآل عمران عبارة عن ذريّتهما أجمع ، فإذا علمنا خروج من عدا المعصومين منهم تعيّن إرادة الباقي.

الوجه الثالث : النقل المأثور عن أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ بالنصّ الصريح على ذلك.(١٦)

[الخامس :] يجب الاقرار بإمامة الاثني عشر على أهل كلّ زمان ، ولا يجوز جحد أحدهم ، والإخلال بذلك مخرج للمكلّف عن كونه مؤمنا ، ولا يخرج بذلك عن كونه مسلما. ويدلّ على ذلك النقل المتواتر عن أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ : «إنّ من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات». (١٧)

__________________

(١٥) سورة آل عمران ، الآية : ٣٣.

(١٦) راجع البحار ج ٦ ص ٢٦٧ باب تفضيلهم ـ عليهم‌السلام ـ على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق ...

(١٧) راجع كمال الدين ٢ / ٤١٠ باب في من أنكر القائم ... ففيه عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : قال من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات. والكافي ١ / ٣٧٣ والبحار ٢٣ ص ٩٥.

أقول : أراد المؤلف من التواتر في هذه الرواية التواتر المعنوي فلا تغفل.