البحث في المسلك في أصول الدّين
١٦٥/٣١ الصفحه ٤٣ :
فظاهرة ، لأنّه إمّا أن يفعل مع الجواز أو لا معه ، والأوّل قادر ، والثاني موجب.
وأمّا بطلان اللازم فلأنّه
الصفحه ٧٩ : ، فعند ذلك ، إمّا أن يجب الفعل ، أو يصير أولى ، أو يبقى
على ما كان عليه ، ويلزم من الأوّل الجبر ، ومن
الصفحه ٨١ :
والجواب عن الوجه الأوّل : قوله : «لو كان العبد
فاعلا لتصرّفه ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ
الصفحه ١٣٢ : في العدم
المحض ، وقال آخرون بتفريق أجزائه مع بقاء تلك الأجزاء متّصفة بالوجود.
احتجّ الأوّلون من
الصفحه ١٣٤ : وثلاث للخصم : الاولى أنّ
الفناء يوجد في الخارج ، والثانية : أنّه مضادّ للأشياء ، والثالثة : أنّه يفنى به
الصفحه ١٤٥ : لمّا تعارضت الآيات كان الترجيح لجانب القول الأوّل بوجوه:
الأوّل : أنّ الآية الاولى مفصّلة ودالّة على
الصفحه ١٩٣ : ـ وهي
اصول القضايا اليقينيّات ـ على ستة أنواع بحكم الاستقراء : أوّليّات ، ومشاهدات ،
وتجربيّات
الصفحه ٢٠٦ : يكون
أفضل. أمّا الاولى فظاهرة ، وأمّا الثانية فلأنّ التعظيم يجب أن يكون مستحقّا ولا
يجوز التبرّع به
الصفحه ٣٤٧ : .................................................................. ٣٣
النظر الأوّل : في
التوحيد........................................................ ٣٧
المطلب
الصفحه ٥١ : الوجود أو جائز الوجود ، ويلزم
من الأوّل اجتماع واجبي الوجود في الوجود ، وإن كان جائز الوجود ، افتقر إلى
الصفحه ٥٢ : ، لأنّه يفتقر إلى مؤثّر ،
ثمّ الكلام فيه كما في الأوّل ، فيلزم إمّا التسلسل ، أو الدور ، أو الانتهاء إلى
الصفحه ٥٧ : يفعل مخترعا ، أو متولّدا أو مباشرا والأوّل باطل ،
لأنّ المخترع لا يصحّ بالقدرة ، فإنّ القويّ الشديد لا
الصفحه ٦٥ : إمّا أن يحلّ مع وجوب أن
يحلّ ، أو مع الجواز ، ويلزم من الأوّل حدوثه تبعا لحدوث المحلّ ، ومن الثاني أن
الصفحه ٦٧ : .
وأمّا المنقول
فوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ
الصفحه ٧٨ :
البحث الأوّل
في أنّا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابيّة (٧٥)
والدليل على ذلك
وجوه :
الأوّل