الصفحه ١٨١ : الباب.
واعلم أنّ الناس
اختلفوا في وجه الإعجاز ، فقال قوم : هو الفصاحة. وقال آخرون : هو الاسلوب. (٩٤
الصفحه ٩٧ : أن يكون كلاما ويجوز أن يكون ما يقوم مقامه في التخويف
على ما سنبيّنه في باب المعارف. راجع تمهيد الاصول
الصفحه ١٠٥ : إلى قتل المريد.
وأمّا أنّه يحسن إذا كان جاريا مجرى فعل الغير ، فلأنّ من طرح غيره في نار فاحترق
، فإنّ
الصفحه ١٧٢ :
وأمّا المطلوب من
هذا الباب
فهو الدلالة على
نبوّة نبيّنا محمّد ـ عليهالسلام ـ فنقول : القائلون
الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ٢١٢ :
الاختيار يفتح باب
الاختلاف والتنافس وإثارة الفتن ، والإمامة مرادة لاطفائها وإزالة الهرج وقطع
الصفحه ٢١٤ :
المقصد الأوّل
في تعيين الإمام بعد النبيّ ـ عليهالسلام ـ
وقد اختلفت الامّة
في ذلك على أقوال
الصفحه ٢٦٢ :
خذلوه. قلنا : ساعده جماعة ، لكنّهم لا يغنون عنه ، وخذله الأكثر.
قوله : يلزم القدح
في الصحابة. قلنا
الصفحه ٥١ :
القسم الثالث : في كيفيّة استحقاقه لهذه
الصفات (٣٠)
ولا بدّ من تقديم
مقدّمة يوقف منها على تحقيق ما
الصفحه ١٥٥ :
في التبليغ لا غير
، ومنهم من عصمه مع ذلك عن الكبائر ، والحقّ أنّه معصوم عن الكلّ في حال النبوّة
الصفحه ٥٥ :
الثاني : وصفه بكونه واحدا ، ونعني به أنّه لا ثاني له في وجوب الوجود.
والدليل على ذلك :
إنّه لو
الصفحه ١٢٤ :
وهل يكفي في
التوبة الندم على القبيح لكونه قبيحا أم يفتقر الندم عليه لقبحه إلى وجه قبحه أم
للزواجر
الصفحه ١٢٦ : فزعم قوم أنّها زيادة في الثواب لا في
إسقاط المضارّ ، وقال آخرون : هي حقيقة في إسقاط المضارّ لا غير
الصفحه ٢٦٩ :
الشرعيّات ، ولم
ينقل أنّه سأل أحدا في ذلك مستفهما. (٥٨)
الثالث : أنّه ـ عليهالسلام ـ قال
الصفحه ٦٣ :
وبالاستواء على
العرش : الاستيلاء كما يقال : استوى بشر على العراق. (٥١)
والجبّار المذكور
في الخبر