الصفحه ٢٧٠ : : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (٦٤) وباستنابته في الصلاة (٦٥) وبقوله : (وَسَيُجَنَّبُهَا
الْأَتْقَى
الصفحه ٣٠١ : الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلما.
فائدة
ومن الواجب في
الحكمة ، اللطف للمكلّفين وهو أن يفعل
الصفحه ٣٣ : .
أمّا بعد فإنّه
لمّا كان الخوض في تحقيق العقائد من أنفس الفوائد ، وأعزّ الفرائد ، وجب على كلّ
ذي فطنة أن
الصفحه ٣٥ :
ويتلوه بعد أوراق : النظر الثاني في أفعاله سبحانه ، ثمّ النظر الثالث في النبوّات
، ثمّ النظر الرابع في
الصفحه ٤٢ :
المطلب الثاني
في ما يوصف به سبحانه من الصفات الثبوتيّة
ويحضرها ثلاثة
أقسام :
الأوّل : ما يجب
الصفحه ٤٨ : يسمع ويبصر كما يصحّ أن يعلم ويقدر.
__________________
ـ مصنّفات في
الفقه واصول الفقه والكلام
الصفحه ٦٧ :
في الآخرة أدركه.
لأنّا نقول : لو كان الإدراك معنى يدرك به ، لوقف الإدراك على حصوله ، لكن ذلك
محال
الصفحه ٧٩ : والذمّ من غير توقّف.
الوجه الثالث : لو كانت أفعال المكلّف من فعل الله تعالى فيه ، لم يكن لإرسال
الرسل
الصفحه ٨٨ :
البحث الثالث
في أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
ولا بدّ قبل ذلك
من بيان أنّه قادر
الصفحه ١٠٤ :
المطلب الثاني
الكلام في الآلام والأعواض
اختلف الناس في
الآلام ، فقال قوم : بحسنها أجمع ، بمعنى
الصفحه ١١٧ : من العلم به. ومثل ذلك يشترط في
استحقاق الذمّ والعقاب. ويشترط في هذين زيادة ، وهو كون الفاعل مشتهيا
الصفحه ١٣٨ : غير شكله ،
فقد بان الفرق ، والله أعلم.
ويلحق بهذا البحث
فصلان :
أحدهما الكلام في عذاب القبر
الصفحه ١٤٤ :
وأنسب بالعدل. (٢٢٦)
المقام الثاني في
جواز العفو عن الفاسق :
ويدلّ عليه قوله
تعالى : (إِنَّ
الصفحه ١٦٢ :
يكون دالّا على التصديق ، كما أنّه لو ادّعى إنسان الوكالة عن غيره ، وقال : إنّه
يرفع عمامته في ملأ
الصفحه ١٦٤ : المتواتر
لا غير. فلنذكر حقيقة التواتر والشرائط المعتبرة في إثماره العلم ، فنقول :
الخبر هو ما يحتمل