الصفحه ٣٩ :
المطلب الأوّل
في إثبات العلم بالصانع
والدليل على ذلك
أنّ الأجسام محدثة ، وكلّ محدث فله محدث
الصفحه ٨٠ : جزء منها
حركة ، مع أنّه لا يعلم عدد تلك الحركات.
الوجه الثالث : ثبت في أبواب التوحيد أنّه تعالى
الصفحه ٩٠ : المعاصي
من أفعال عباده ، لأنّ إرادة القبيح مساوية للقبيح في القبح ، فكما لا يقع منه فعل
القبيح لقبحه وكذلك
الصفحه ٩٥ :
الكافر لا يؤمن
تابع لاختياره ، لا مؤثّر في وقوع الفعل منه ، فصحّ مع ذلك أن يجامع التكليف
الصفحه ١٤٧ :
ولأنّ الله سبحانه
استعمل الإيمان في التصديق فيجب أن يكون حقيقة فيه دفعا للمجاز. بيان استعماله في
الصفحه ١٦٣ : الله يكون دالّا بالاتّفاق ، وبتقدير أن
يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا
الصفحه ١٦٧ :
البلدان والوقائع
يفيد العلم الضروريّ على توقّف فيه ، وما تعلّق بالأديان والعقائد كسبيّ. (٤١
الصفحه ١٦٨ : [لم] يتفطّن لموضع النظر منه ، لكن المناظر تختلف
في الصعوبة والسهولة ، فلم لا يجوز أن يكون هذا العلم
الصفحه ١٧٥ : لا
يجوز أن يكون المعارضة نقلت ثمّ لم يتّصل بنا» قلنا : قد بيّنا أنّ الدواعي
متعلّقة بنقلها في كلّ
الصفحه ٢٠٣ : العمل بشهادتهم.
قوله في المعارضة
الثالثة : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الأعوان. قلنا : لا نسلّم فما
الصفحه ٢٣٠ : يحتجّ على إمامته
بالحجّة الخفيّة (٨٠) إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون
النصّ
الصفحه ٢٣٨ : يكون النقل في أوّل طبقة متواترا ثمّ كثر الجاحدون له المؤاخذون
على نقله ، فأهمله العامّة واتّقى بكتمانه
الصفحه ٢٥٥ : أخبار الآحاد ، مع أنّه قد طعن فيه جماعة من أصحاب الحديث منهم.
ولو سلّمناه لم
يلزم من الأمر بالاقتدا
الصفحه ٢٦١ : التكليف عند توجّه
الضرر ، وإن كان تحمّله ممكنا ، وإذا سقط الوجوب جاز أن يترخّص فيه.
على أنّا نصفه
الصفحه ٢٦٥ : بالنفور (٤٩) إلى حرب أعداء الإسلام والخروج إليهم فيجرّد كلّ مسلم سيفه
ويبسط يده ضربا وطعنا وإثخانا في