الصفحه ٩٣ : على ما يشقّ من فعل وترك ، وينحصر البحث في ثلاث مقامات :
المقام الأوّل في
حسنه
والدليل على ذلك
أنّه
الصفحه ١٠٩ : استحقاق استحقاق ، فالسبب
الأوّل يجب أن يكون من غير استحقاق. فإن قالوا : ذلك السبب تكليف. قلنا : فالتكليف
الصفحه ١١٢ : .
وجواب الأوّل منع
الملازمة ، فإنّه لا يثبت أنّه قاطع لأجله إلّا مع التبيّن. وجواب الثاني أنّه لا
يلزم من
الصفحه ٢٢٢ :
اطّلعت إلى الأرض
اطّلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّا ، ثمّ اطّلعت الثانية فاخترت منها عليّا وجعلته
الصفحه ٢٢٧ : عليه.
لأنّا نجيب من
وجهين :
الأوّل : أنّ
المنصف إذا نظر في تواريخ الأزمنة ، علم أنّ الإمامية التي
الصفحه ١١٣ : لمات ، لكان من ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها ، فلا
يستحقّ الذمّ.
وجواب الأوّل
تسليم مثل هذه الصورة
الصفحه ١٢٤ : الصارف. لأنّا نقول : لا
نسلّم وجوب التساوي على تقدير تساويهما في القبح ، وهذا لأنّه قد يحصل في أحدهما
من
الصفحه ٢٣٨ : يكون النقل في أوّل طبقة متواترا ثمّ كثر الجاحدون له المؤاخذون
على نقله ، فأهمله العامّة واتّقى بكتمانه
الصفحه ٤٤ : عالم. أمّا المقدمّة الاولى فالاستقراء يحقّقها ، وأمّا الثانية فبديهيّة.
وربّما قال قوم :
العالم من
الصفحه ٨٥ : هذا المقام طوائف. منهم القائلون بأنّ
الحسن والقبح مستفاد من العقل ، وأنّ المؤثّر في ذلك وجوه الأفعال
الصفحه ٨٦ :
أنّا نعلم اضطرارا
أنّ من كلّف الأعمى نقط (٨٤) المصاحف ، أو الزمن العدو ، مستحقّ للّوم ، مستوجب
الصفحه ١٠٦ : يحسن لأحد هذه الوجوه فقد اختلفوا في ما يفعله الله تعالى من الآلام
بالعقلاء والأطفال والبهائم. فالذي
الصفحه ١١٨ : .
ومنها أنّ العقاب
لطف ، واللطف واجب على الله ، أمّا الاولى فلأنّ المكلّف عند علمه باستحقاق العقاب
يكون
الصفحه ١١٩ :
العدل.
والجواب عن الأوّل : لم لا يجوز أن يكون التكليف به دفعا للمفسدة الناشئة من فعله ، أو لحصول
الصفحه ١٧٠ : أن
يكون البارئ عالما بزوالها وإمّا أن لا يكون» قلنا : يكون.
قوله : «يلزم من
الأمر مطلقا من غير بيان