الصفحه ٩٥ : من التكليف أو من مخالفة ما كلّف به ، والأوّل باطل ، لأنّ بعث
الكافر والمؤمن على الإيمان واحد ، فلو
الصفحه ٩٦ :
جميعها إلّا من النظر ، فقد ثبت أنّه أوّل الواجبات. تمهيد الأصول ص ١٩٩.
الصفحه ١٥٨ : ، أوّلها
... إنّما نفى أن يكون من أهله الذين وعده الله بنجاتهم ... الوجه الثاني أن يكون
المراد بقوله تعالى
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها
الصفحه ٢١٥ : هذه المسألة
علمية ، فلا يعوّل فيها على الظنّ. وبيان أنّها من باب الظنون أنّ الأولى والأحسن
أن يكون
الصفحه ١٦٦ : ارتفاعه في طبقة من تلك
الطبقات لما حصل اليقين. (٤٠)
وإذا عرفت هذا فهل
العلم الحاصل عنه ضروريّ أو مكتسب
الصفحه ٢٨٨ : ء أفضل من الملائكة ، وكذلك الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ بوجوه :
الأوّل : طاعة البشر أشقّ من طاعة الملك
الصفحه ١٢٨ :
مطلقا ليس بدالّ على إسقاط المضارّ فيمكن حمله على زيادة الدرجات بعد التوبة.
لأنّا نجيب عن
الأوّل : بأنّ
الصفحه ١٦٨ :
العلم ، لعدم
النظر المثمر للعلم ، لكن هذا الفرض محال.
والجواب عن الأوّل : لا نسلّم أنّه يحصل لمن
الصفحه ١٦٧ : الأوّل فذهب قوم إلى أنّ
العلم الواقع عنده ضروريّ من فعل الله تعالى بالعادة ، وهو مذهب أبي عليّ وأبي
هاشم
الصفحه ٢٦٣ : غيره من الصحابة.
واحتجّ أصحابنا
على مذهبنا بوجوه :
الأوّل : أنّه منصوص عليه بالإمامة ، وذلك يقتضي
الصفحه ١٣٥ : : المعدوم شيء وعين وذات في عدمه
، وطائفة تقول : هي (١٩٣) نفي محض. فمن قال بالأوّل ، زعم أنّ الإفناء إخراج
الصفحه ١٦١ : القسم الأخير في التحقيق يعود إلى الأوّل ، لأنّ
المعجز الدالّ على صدقه ، دالّ على نبوّة من ينصّ عليه
الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ١٩٨ : كالكلام في الأوّل ،
ولا يتسلسل ولا يدور ، لبطلان كلّ واحد من القسمين ،
__________________
(٢١) قال