الصفحه ٢١١ : ، والبعض لا
ينفذ أمره في نصب قاض من القضاة ولا وال من الولاة ، فنصب الرئيس العامّ أولى أن
لا يصحّ.
لا
الصفحه ٣٤٨ :
الوصف الأول.................................................................. ٤٢
الوصف الثاني
الصفحه ١٣١ :
البحث الأوّل : اختلفوا في الفناء ، فقال أبو عليّ وأبو هاشم : هو معنى يضادّ الجواهر ، يوجب
عدمها
الصفحه ٢٧١ : ) وقد اختلف في اولي العزم (٦٩) والأفضل من الأفضل أفضل.
وأمّا الجواب عن
الاحتجاجات الباقية ، فقد سلف في
الصفحه ١٤٢ :
الفصل الثاني في
عقاب الفاسق وما يطلق عليه من الأسماء :
وفيه مقامان :
الأوّل : النظر في عقابه هل
الصفحه ٥٦ : عن محلّ القدرة ، والأوّل لا يصحّ وقوعه
من القديم تعالى ، والثاني لا يقدر عليه غير الله تعالى
الصفحه ٢٥٣ : الطائفة
الاخرى بوجوه :
الأوّل : قالوا : اجتمعت الامّة على
إمامته فيكون إماما.
الثاني : قالوا : ليس
الصفحه ٤٢ :
المطلب الثاني
في ما يوصف به سبحانه من الصفات الثبوتيّة
ويحضرها ثلاثة
أقسام :
الأوّل : ما يجب
الصفحه ٣٩ : أربعة ، الأوّل : المتحيّز الذي لا يقبل القسمة ، هذا على قول من يثبت الجوهر
الفرد المسمّى بالجزء الذي لا
الصفحه ٨١ :
والجواب عن الوجه الأوّل : قوله : «لو كان العبد
فاعلا لتصرّفه ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ
الصفحه ١٩٣ : .
قوله : «لم تأتوا
بزائد على الدعوى» ، قلنا : لا شيء في الدلالة أظهر من برهان يكون مادّته ضروريّة (١٠
الصفحه ٤٣ :
وإذا عرفت معنى
القادر ، فالدليل على أنّه على هذا الوصف : ما سبق من كونه فعل العالم على سبيل
الصحّة
الصفحه ١٤٥ : لمّا تعارضت الآيات كان الترجيح لجانب القول الأوّل بوجوه:
الأوّل : أنّ الآية الاولى مفصّلة ودالّة على
الصفحه ٢٠٦ :
أكثر ثوابا.
لا يقال : فيلزم
أن يكون المصلّي تماما أرجح ثوابا من المصلّي تقصيرا ، لأنّا نقول
الصفحه ٢٦٨ : ، وإنّما يريد
السيادة والحكم ، وكونه أولى.
الوجه الخامس : هو ـ عليهالسلام ـ أعلم فيجب أن يكون أفضل. أمّا