الصفحه ١٧٢ :
وأمّا المطلوب من
هذا الباب
فهو الدلالة على
نبوّة نبيّنا محمّد ـ عليهالسلام ـ فنقول : القائلون
الصفحه ٢١٨ : أنّه من الامور الدينيّة. قلنا : عنه جوابان : أحدهما : إذا ثبت أنّ الامّة
على قولين ، كان الإمام قائلا
الصفحه ٢٢١ : الإماميّة نقلت من صريح الألفاظ ما اتّفق معناها
على النصّ عليه نقلا يزيد عن عدد التواتر ، فيكون القدر المشترك
الصفحه ٣٠٤ :
ويدلّ على ذلك من
القرآن قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) (١٤) ولأنّ فعل المعصية
الصفحه ١٩ :
نسخ هذين الكتابين
:
توجد من المسلك
نسخة وحيدة لا ثانية لها ظاهرا (١) ثمينة ، قديمة تاريخ كتابتها
الصفحه ٤٦ :
ثمّ زعموا أنّ
للبارئ بكونه موجودا حالا زائدة على حقيقته المقدّسة.
ونحن نمنع من ذلك
كلّه ، ونقول
الصفحه ١٣٠ : من فاصل بين التكليف وإيصال المستحقّ ، إذ لو كان مقرونا بالتكليف
لما خلا الثواب من المشقّة التي تشتمل
الصفحه ١٦٠ : ، أو تدبير
الامور الدنيويّة ، أو غير ذلك من ما لا يتعلّق بالدين. (٢٧)
وأمّا الوزر
المنسوب إليه
الصفحه ١٧١ : ، وإن انتهى
إلى غاية ، وقد يطلق على ما لا غاية له. وبيان ذلك : ما ذكر في التوراة من كون
العبد يثقب اذنه
الصفحه ١٧٤ :
نسلّم أنّهم عجزوا عن المعارضة» قلنا : لا شيء أظهر في الدلالة على العجز من توفّر
الدواعي إلى الفعل ثمّ لا
الصفحه ١٧٨ :
الخندق ، فشويت له
عناقا ، وأمرت المرأة أن تخبز صاعا من شعير ، ثمّ دعوته فقال : أنا وأصحابي؟ فقلت
الصفحه ١٨٠ : ـ فيبلّ منها هذه ـ وأشار إلى لحيته صلوات الله عليه ـ (٨٦) وقوله: «إنّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين
الصفحه ٢٠٠ : ذلك باطل بالإجماع. الثاني : لو كانت العصمة معتبرة في
الإمام لكانت من أعظم الحجج لخصوم المنتصبين
الصفحه ٢٠٣ : الإمامة يغني عن ذلك ، وسنبيّن أنّ جماعة من الصحابة شهدوا بالنصّ على عليّ
ـ عليهالسلام ـ وأعرض الباقون عن
الصفحه ٢٠٨ :
يكون في ذلك الباب أفضل من غيره.
قوله : قدّم اسامة
على بقيّة الناس. قلنا : لا نسلّم ، وإنّما قدّمه على