قائمة الکتاب
تأليفاته
١٧
البحث
البحث في المسلك في أصول الدّين
٢٩٣/١ الصفحه ١٧ : ونشر جديد.
٤ ـ نكت النهاية.
هي حاشية على نهاية الشيخ الطوسي رحمهالله وقد طبعت ثانية مع النهاية بصورة
الصفحه ١٩٩ :
فتعيّن المصير إلى
إمام لا يجوز عليه الخطأ.
فإن قيل : لا
نسلّم أنّ العلّة المحوجة إلى الإمام جواز
الصفحه ١٤٦ :
عليه. لا يقال :
لعلّ سؤال الغفران سؤال التوفيق للتوبة أو لتوفيق العمل الصالح الراجح على
المعصية
الصفحه ١٠٥ :
عليه ، فلأنّا
نستحسن ركوب الأخطار ، وقطع المفاوز ، رجاء لحصول نفع يوفّى على تلك المشقّة ،
والعلم
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها
الصفحه ٢٠٢ :
وإجلاله ، فلو كان
إماما مأموما لزم انخفاضه عنه وارتفاعه عليه. وأيضا فكان يلزم أن يكون كلّ واحد
الصفحه ٤٦ :
ثمّ زعموا أنّ
للبارئ بكونه موجودا حالا زائدة على حقيقته المقدّسة.
ونحن نمنع من ذلك
كلّه ، ونقول
الصفحه ١٢٣ : ، وليس كذلك العقاب ، فإنّه حقّ الله على الخصوص فكان له اسقاطه.(١٥٤)
وأمّا
التوبة ، فهي الندم على
الصفحه ١٤٤ :
وأنسب بالعدل. (٢٢٦)
المقام الثاني في
جواز العفو عن الفاسق :
ويدلّ عليه قوله
تعالى : (إِنَّ
الصفحه ١٩١ : ،
وإذا لم يكن الأصل معلوما عقلا فالفرع أولى بذلك.
[الوجه] الثالث : لو كانت الإمامة واجبة على الله تعالى
الصفحه ٢٠١ : كانت العلّة المحوجة إلى
الإمام جواز الخطأ ، لكان لو فرض في الامّة معصوم لم يكن إماما ولا مأموما ، لكن
الصفحه ٣٤ :
مذاهبهم ، فاقتصرت منها على المهمّ ، امتثالا لسؤال من سأل ، متوكّلا على الله ،
مستمدّا منه المعونة والتوفيق
الصفحه ٨٩ :
الوجه الثالث : أنّه تعالى قادر على تعذيب الكافر إجماعا ، فلو أسلم لم يخل إمّا أن
يخرج عن اقتداره
الصفحه ١٢١ :
استحقاقه ، لا بمعنى أنّه يسقط بعد ثبوته ، وكلّ موضع تضمّن ذلك ، فإنّه يحمل على
عدم الاستحقاق ، لا على سقوطه
الصفحه ١٤٥ : لمّا تعارضت الآيات كان الترجيح لجانب القول الأوّل بوجوه:
الأوّل : أنّ الآية الاولى مفصّلة ودالّة على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسلك في أصول الدّين
