الصفحه ٢٢٨ :
تتواطئوا عليها ، لكن لا نسلّم أنّها متواترة ، وظاهر أنّها ليست كذلك ، فإنّ كلّ
خبر منها واحد فهو غير مفيد
الصفحه ٢٠١ :
ذلك باطل بالإجماع.
والجواب : قوله : لا نسلّم أنّ العلّة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ. قلنا : قد
الصفحه ١٦٤ :
وهذا الوجه يصلح
جوابا عن بقيّة الاحتمالات المفروضة. (٣٦)
وإذا عرفت أنّ
المعجز هو الطريق إلى
الصفحه ٧٠ :
المقابل ، والحكم
كما يتوقّف على علّته ، يتوقّف على شرط التأثير. سلّمنا ذلك ، لكن لا نسلّم أنّ
الصفحه ٢٤٤ :
جماز (١٠٥).
ومنها إخباره
البراء : إنّ الحسين ـ عليهالسلام ـ يقتل ثمّ لا تنصره. (١٠٦)
ومنها
الصفحه ٧١ :
مع أنّها يحتمل أن
تكون الرؤية بمعنى العلم وتشبيهه برؤية القمر مبالغة في الإخبار عن الوضوح. (٦٨
الصفحه ٢٣٠ : اتّفق لهم دعوى ذلك. قلنا : العقل يشهد أنّ اتّفاق الخلق
الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة
الصفحه ٢٩٥ : يعلم أنّ المحكم لا يقع اتّفاقا إلّا
من عالم به قبل إيقاعه ، كالكتابة المحكمة ، فإنّها لا تقع إلّا من
الصفحه ٦ : عدّه الشهيد الأوّل ـ ره ـ في كتابه «غاية
المراد في شرح نكت الإرشاد» ـ عند ذكره القائلين بالتوسعة في قضا
الصفحه ١٢٨ :
لا يقال : هذا خبر
واحد ، فلا يجوز الاحتجاج به في مسألة علميّة ، سلّمنا ذلك ، لكن ثبوت الشفاعة
الصفحه ١١٦ : يقال : الترك الذي نعلم
استحقاق المدح به هو فعل ضدّ الواجب ، لأنّا نقول : إنّ المستلقي في دار غيره
بإذنه
الصفحه ١٩ :
نسخ هذين الكتابين
:
توجد من المسلك
نسخة وحيدة لا ثانية لها ظاهرا (١) ثمينة ، قديمة تاريخ كتابتها
الصفحه ٢٣٦ : ذي الشهادتين وفيهما «عيبة» بدل «عتبة».
وفيه أيضا ٣ / ٧٠ عن ابن أبي لهب :
وأوّل من صلّى وصنو
الصفحه ٦٤ :
وقوله ـ عليهالسلام ـ : إنّ الله خلق آدم على صورته : من الأخبار الشاذّة ،
ولو سلّم لكان يمكن عود
الصفحه ١٧٠ :
قوله : «إمّا أن
تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإمّا أن لا تكون» قلنا : لا تكون.
قوله : «إمّا