الصفحه ٤٨ : )
ولأنّه لو كان له
بذلك حال ، لكان لتلك الحال حكم مغاير لحكم كونه حيّا ، وقد عرفت أنّ الحيّ هو
الذي يصحّ أن
الصفحه ٥٠ : الحياة ، ولا في
حيّ لأنّ ذلك يمنع من رجوع حكمها إليه تعالى ، فوجب أن تكون لا في محلّ.
والنافون لهذه
الصفحه ٧٧ : :
فهي أنّ العدل
كلام (٧٣) في أفعاله تعالى وأنّها حكمة وصواب. ولا بدّ من بيان الفعل ما هو؟ فنقول :
الفعل
الصفحه ٨٦ : (٨٥) ، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم.
الاستدلال الثالث :
لو كان ذلك مستفادا
من الشرع
الصفحه ١٠٠ : عنها وجوه القبح ، فهل يجب
في الحكمة أم لا؟
قال الأكثرون : هي
غير واجبة ، وأوجبها الأقلّ في الجود
الصفحه ١٠٣ : لطفا في تكليف غيره فيجب في الحكمة ايجابه على
فاعله وذلك كتبليغ الرسل للوحي. راجع قواعد المرام ص ١١٨
الصفحه ١١٢ :
وحكم آخرون بالموت
قطعا ، وتوقّف المرتضى (١٣٢) ، وهو الحقّ.
لنا أنّه لا دلالة
على الجزم بكلّ واحد
الصفحه ١١٨ : وجوب تعدية الحكم عن محلّ الوفاق.
وأمّا العاصي
فإنّه يستحقّ بعصيانه الذمّ (١٤٢) ، وقيل : يعلم استحقاقه
الصفحه ١٢٨ : ) ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد. ولأنّه نقل في معناه
ما بانضمامه يصير معناه متواترا.
وعن الثاني
الصفحه ١٦٣ : الله يكون دالّا بالاتّفاق ، وبتقدير أن
يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا
الصفحه ١٦٨ : المانعون ،
فتارة يتعلّقون بالعقل واخرى [بالنقل] ، أمّا العقل فقالوا : لو نسخ الحكم بعد
ثبوته لزم البدا
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها
الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ١٩٢ : يكون صافيا عن المفسدة ، أو راجحا عليها ، إذ لو جوز خلاف هذين الأمرين
لما حكم العقل بوجود الصلاح مع
الصفحه ١٩٤ : الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخلّ الله سبحانه بنصبه لكان مخلّا
بما يجب عليه في الحكمة ، ولما