قائمة الکتاب
المقام الثالث : في الألطاف
١٠٠
البحث
البحث في المسلك في أصول الدّين
٢٠١/٧٦ الصفحه ٦٤ : . والله
أعلم.
الثاني : البارئ سبحانه ليس بعرض ، وقد عرفت أنّ العرض ما حلّ في الجوهر من غير تجاور.
وتحقيق
الصفحه ٦٧ : ، لكن لو جاز ذلك لجاز أن يكون بين أيدينا من
الجبال العالية والأنهار الجارية ما لا ندركه وإن كنّا أحيا
الصفحه ٧٣ : ذاته
محلّا للحوادث وهو محال.
لأنّا نقول : ما
المانع أن يفعل الكلام في غيره من جماد؟ قوله : لا يجوز
الصفحه ٧٩ : ، فعند ذلك ، إمّا أن يجب الفعل ، أو يصير أولى ، أو يبقى
على ما كان عليه ، ويلزم من الأوّل الجبر ، ومن
الصفحه ٨١ :
نسلّم ، لأنّ معنى الوجوب أنّه يقع بحسبه ما دام الداعي بحاله ، لكنّ القادر يمكنه
معارضة ذلك الداعي بصارف
الصفحه ٨٢ : وإن
لم يعلم كميّة ما يقع من ذلك الجنس ، إذ الكمّية عرض تابع للحقيقة ، والحقيقة هي
فعل الفاعل في نفس
الصفحه ٩٠ : لا غير.
وإذا تلخّصت هذه
الجملة ، تبيّن أنّ الله سبحانه لا يكلّف ما لا يطاق ، لقبحه ، ولا يريد
الصفحه ٩٦ : تبيّن الشيء على ما هو به تبيّنا
ينتفى معه الاحتمال ، وهذا ليس بتحديد ، إذ العلم لظهوره غنيّ عن الإبانة
الصفحه ١٠٠ : ... ص ٧٠ ، وبالتأمّل في كلام الشيخ يظهر
ما أراده المؤلف في ما قال.
(١١١) راجع قواعد
المرام للبحراني ١١٦
الصفحه ١٠٤ : التناسخيّة (١١٨) لا يحسن منها إلّا ما كان مستحقّا ، وقالت المعتزلة لا
يحسن منها إلّا ما كان مستحقّا ، أو فيه
الصفحه ١٠٩ :
ألم ، وكما جاز أن يفعل العوض من غير استحقاق فكذلك ما يبتدئ به من الألم.
ثمّ نعود إلى
تحقيق القول في
الصفحه ١١٠ :
تكون في ما يكون الألم لطفا ووصلة إليه. ألا ترى أنّه يسوغ تحمّل مشاقّ الأسفار
لحصول الزيادة في أثمان
الصفحه ١١١ : ، واستخدام الرقيق ،
ما في ذلك من الإحسان إلى المكلّفين بالانتفاع بما يصحّ ذلك فيه ، ويجوز أن ينضمّ
إليه أن
الصفحه ١١٩ : أيضا كذلك. والمرجع في العلم
باستحقاق العقاب ودوام ما يدوم منه والمنقطع ، إنّما هو مستفاد من الشرع ، وقد
الصفحه ١٢٤ : ، والأظهر جوازه. لا يقال : إذا ترك القبيح لكونه
قبيحا وجب أن يترك كلّ قبيح لاستوائهما في ما يقتضي تعلّق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسلك في أصول الدّين
