الصفحه ٣٣ : ، إنما يستفاد (من خارج) لا من التعريف.
فقوله : «وتعيين»
مبتدأ خبره قوله : «من خارج». وقوله (١) : «والظن
الصفحه ٤٣ : الأجسام (إلّا
ساكنا ؛ كالجبال مثلا ، يجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا وغيرها). وقوله : «وغيرها» يغني عن قوله
الصفحه ٥٥ :
(الأصل السادس : أنه تعالى ليس عرضا)
واستدل له من وجهين :
الأول : ما تضمنه قوله (لأن العرض) هو
الصفحه ٦٨ :
وأشار بقوله : «من
غير مقابلة بجهة» إلى دفع قول المعتزلة كالحكماء : إن من شرائط الرؤية مقابلة
الصفحه ٨٦ : ذلك الوقت ، فالعطف في قوله :
«أو غيره» على الضمير المجرور وهو الهاء في «إيجاده» دون إعادة الجار
الصفحه ٨٩ : اللائق أن
يحذف المصنف قوله : «من المخلوق» لأن أفعل التفضيل المقترن ب «ال» يمتنع الإتيان
معه ب «من» كما
الصفحه ٩٤ : دلّ عليه قوله
تعالى :
(فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ)
(سورة طه : ١٢) بذات الله تعالى) أزلا (ومصير موسى) عليه
الصفحه ٩٨ : لا
متواطئا ، وقوله : (بناء) متعلق بقوله : «معنويا» (١) يعني أن القول بأنه مشكك مبني (على أن الكلام
الصفحه ١٠٩ : والتصوير وغيرهما من الأعمال ، وإطلاق قول القائل : عملت
الحجر صنما مجاز ، والمعنى الحقيقي هو أنه حوّله
الصفحه ١١٩ : للعباد
في غير موضع.
وقوله : (لكن لا يقدح) هو الجواب ، أي : ما أبديتموه من الفرق لا يقدح في المقصود
الصفحه ١٢٠ : خبر الله تعالى.
وقوله : (فلنفي) علة سابقة على ما هي علة له ، وهو الوجوب في قوله : «وجب»
أي : لأجل
الصفحه ١٢١ : المصنف
أوضح القول فيه ، ولعله إنما لم يعز ما ذكره إلى القاضي لأن من توجيهه ما لم يقع
مصرحا به في كلامه
الصفحه ١٥٧ :
بالإيجاب ،
والثواب بفعله والعقاب بتركه ، إلا أن المعتزلة أطلقوا القول بعدم توقف حكم العقل
بذلك على
الصفحه ١٦٢ : القول
الأول ، يعني قول الأشاعرة ، وحكموا بأن المراد من رواية : لا عذر لأحد في الجهل
بخالقه لما يرى من
الصفحه ١٦٨ :
والموجب هو الله
تعالى ؛ لأنه المرجح ، ومعنى قول الرسول أن النظر في المعجزة واجب هو أنه مرجح على