الصفحه ١٧٨ : أصول الدين». توفي
سنة ٧١٠ ه. (الجواهر المضيئة ، ٤ / ٢٧٠ ، والأعلام ، ٤ / ١٩٢)
(٣) عمدة أهل السنة
الصفحه ١٨٤ : نفي المماثلة بين المستويين (الإلهي والبشري).
(٢) العلة الغائية :
عند الأصوليين : هي الباعث على الحكم
الصفحه ١٩٣ : ء للرازي ، ص ٥.
(٢) انظر : التحرير
في أصول الفقه ، ص ٣٠٣.
الصفحه ١٩٨ : عميرة ، ٣ / ٤١٥. حيث نقل عن القاضي الباقلاني جواز السهو عن الأنبياء.
(٢) انظر : التحرير
في أصول الفقه
الصفحه ٢١١ : المراد بالسمعيات) في كتب أصول الدين.
الصفحه ٢١٧ : ؛ لأنه يثبت بترك العقاب نقص في نظر العقل ، لكونه خلاف
قضية الحكمة (كما
أسمعناك) في الأصل الرابع
من أصول
الصفحه ٢٣٩ : مسلم في
كتاب الصلاة ، رقم ٤٠٠ ، وأشار ابن الأثير في جامع الأصول ٢ / ٥١٥ : أن الحديث لم
يخرجه البخاري
الصفحه ٢٤٣ : الكدس وهو إسراع الثقل في السير ، فيجوز أن يكون منه ،
كأنه مثقل بذنوبه. جامع الأصول ١٠ / ٤٥٥.
الصفحه ٢٤٦ : العين ، قال
الأرناءوط : يمكن أن يرتقي بها ، ولذلك قال الترمذي : وفي باب ... حاشية جامع
الأصول ١٠ / ٥٠٩.
الصفحه ٢٤٨ : عمر) باستخلاف أبي بكر له ، (ثم عثمان)
__________________
(١) انظر : معالم
أصول الدين ، للرازي
الصفحه ٢٥١ : .
(٢) في (م) :
الدواعي.
(٣) الظهور والاشتهار
لازم لوجود نص وهو ما يسميه الأصوليون بعموم البلوى ، إذ كل
الصفحه ٢٥٨ : بشيء من الدين ، إذ
إنما أخذناه) أي : الدين (بشعبه) أي : بجميع أصوله وفروعه (كلّه عنهم) رضي الله عنهم
الصفحه ٢٦٠ : ،
__________________
(١) انظر : جامع
الأصول ، ٤ / ٤٨١ ، رقم ٢٠٧٨.
(٢) سقط من (م).
(٣) ليست في (م).
(٤) الحديث أخرجه
الصفحه ٢٧١ : ء هنا بعلم
المقلد في الفروع وأصول الفقه ، وليس ذلك مراد حجة الإسلام ، وإنما مراده علم
المجتهد ، كما يدل
الصفحه ٢٧٧ : ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة» (٤).
هذا تمام الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين
والله