الصفحه ١٢٢ : تعالى صح تكليفه) أي : نشأ عن ثبوت ذلك العزم صحة تعلق التكليف بالعبد ، (و) عنه أيضا صح (ثوابه) أي : أن
الصفحه ٢٨٨ : بالوسيلة بعد حصوله دونها.
(غير
أن بعضهم ذكر الإجماع على عصيانه) بترك الاستدلال ، (فإن صح) ما نقله هذا
الصفحه ٦٩ : توقف صحة التعلق على الكون في الجهة
(في
أحدهما) أي : أحد طرفيها (لزم في) الطرف (الآخر
مثله) لاشتراكهما
الصفحه ٨٥ : البصري (٣) من أن معنى حياته تعالى كونه يصح أن يعلم ويقدر ، بل هي
صفة حقيقية قائمة بالذات تقتضي صحة العلم
الصفحه ١١٤ : بخلق الاختيار المترتّب عليه صحة قصد الفعل أو الترك ،
وبخلق القدرة عقب هذا القصد عند مباشرة الفعل ، سوا
الصفحه ١١٩ : ) متعلق بقوله : «فعله» أي : فعل تعالى ذلك الإقدار لحكمة (صحة التكليف واتجاه
الأمر والنهي) فإن نفي تأثير
الصفحه ١٢٤ : أهل السنة (عن سلامة الآلات) أي : آلات الفعل (وصحة الأسباب) أي : أسبابه (١) ، (بناء
على أن من كان كذلك
الصفحه ١٢٥ : صحة الإطلاق إجمالا لا تفصيلا كما يصح بالإجماع والنص أن يقال : «الله
خالق كل شيء» ، ولا يصح أن يقال
الصفحه ١٣٥ : ) لمحبة حصول الصحة
التي هي مصلحة تترتب على الكي (لم
يخرجه) جواب «لو» ، أي :
ولو فرض أن إرادة المكروه
الصفحه ١٣٨ : توجيها (أنه) أي : القضاء (يرجع إلى) صفة (العلم
لا) إلى صفة (الكلام ، إلا إن صح
فيه أعني في المفعول معصية
الصفحه ١٤٢ : الرضا باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر ، إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء
من حيث وقوعه صفة لهم ، وأنه
الصفحه ١٧٢ : : (وإيرادنا) معشر محققي الحنفية (لهذا النص لإبطال الدليل الثاني) من دليلي المجوزين السابق ذكرهما ، (فإنه لو صح
الصفحه ١٨٧ : ) ليأتي بها ، (كما لا يهتدي) أي : العقل (إلى تمييز الأدوية المفيدة للصحة من
السمومات) المهلكة (إلا بالطبيب
الصفحه ٢٥٤ : ).
(والاتفاق) منا ومنهم واقع (على) صحة (إرادة
الحب) بالكسر ، أي : المحبوب
، ويصح أن يقرأ الحب بالضم من الدلالة
الصفحه ٢٧٢ : ، (و) تفويض (الحكم
إلى غيره ، أو) أن يحكم هو (بالاستفتاء) للعلماء.
(وعند
الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة) أي