الصفحه ١٤١ :
بعد التوبة يقتضي صحة حمل الحديث على ما ذكر.
__________________
(١) الحديث في
الصحيحين وغيرهما
الصفحه ٢١٩ :
الممكنات ، وصحة
القبول من القابل ، والفعل من الفاعل فوجب صحة الوقوع وجوازه قطعا ، وهو المطلوب
الصفحه ٢٤٣ : على وجه الصحة) في الأخبار التي قدمنا بعضها ، (فرده ضلالة) لأنه رد لما صح ورود السنة به.
وقوله
الصفحه ١٩١ :
الحديث (الوارد في ذلك) أي : في عددهم (خبر واحد) لم يقترن بما يفيد القطع ((١) فهو (إن
صحّ
الصفحه ٢٥٢ : المكان.
(هذا) الذي زعموه من نص صح آحادا عند من لم يتصف برواية حديث ولا
صحبة محدث وقد خفي عن علما
الصفحه ٢٠٣ : عددها محقق باتفاق الروايتين. (وأكل الجم الغفير) أي : العدد الكثير جدا (كما في حديث أبي طلحة ، وكانوا
الصفحه ٢٧٦ : يحكم بالانعقاد ، فيبقى الناس فوضى
لا إمام لهم ، وتكون أقضيتهم فاسدة ، بناء على عدم صحة تولية القضا
الصفحه ٢٥٣ : ، إلا أنه لا نبيّ بعدي») وهو في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم (١) ، ولو عبر المصنف بقوله : «صح» بدل «روي
الصفحه ٢٦٦ : » بكاف الخطاب ، وفي رواية الترمذي : «لو أنفق
أحدكم» (١) الحديث ، و «النصيف» : بفتح النون لغة في النصف
الصفحه ٢٧٣ : والحكم بالاستفتاء ونحوها (للضرورة ، وليس من
شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته) فقد روى أبو داود من حديث أبي
الصفحه ٢٧٥ : استخلف عمر رضي
الله عنه ، وإجماع الصحابة على خلافته بذلك إجماع على صحة الاستخلاف (وإما ببيعة) من تعتبر
الصفحه ٢٣ : الباقلاني وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه تعالى إذا
صحّ اتّصافه به ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به سمع. أو على
الصفحه ١٦٩ : فكانت منوطة
بالتمييز (١).
واعلم أنه قد صرح
مصنفو فقهاء الشافعية بأن نفيهم صحة إسلام الصبي استقلالا هو
الصفحه ١٩٤ : البعثة عقلا) لكن لم يقع أصلا ، (قال :) يعني القاضي (وأما الوقوع فالذي صح عند أهل الأخبار
والتواريخ أنه لم
الصفحه ٢٨٦ : : منعنا صحته ، (وإلا) أي : وإن لم نمنع صحة إيمان المقلد (فالجزم) أي : فالمعتبر حينئذ في الإيمان الجزم