الفارق ، وقياس
شبه : وهو بخلافه.
وباعتبار ظهوره
وخفائه إلى :
جلي : وهو ما كان
الحكم فيه أولى أو مساويا مع القطع بنفي تأثير الفارق كالضرب والتأفيف والعبد
والأمة في تنصيف الحد.
وقيل : لا يسمّى
المساوي قياسا.
وخفي : وهو بخلافه.
«وأركانه» أي القياس أربعة وهي :
«الأصل المقيس عليه وحكمه» من وجوب
وتحريم ونحوهما.
«والفرع» وهو المقيس ، فأما حكم الفرع
فهو ثمرة القياس فلو جعل ركنا لتوقف على نفسه.
«والعلة» وهي الجامع بين الأصل والفرع.
«ولها» أي لهذه الأركان الأربعة «حقائق
وشروط وترجيحات» تخصّ كل واحد منها :
فمن شروط الأصل :
كونه غير منسوخ وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة ، وأن لا
يكون مصادما لنص أو إجماع وغير ذلك.
ومن شروط الفرع :
أن تعمّه علة أصله ويفيد مثل حكم الأصل وأن لا يخالف الأصل تخفيفا وتغليظا ، وقيل
: لا يشترط ذلك ونحو ذلك.
ومن شروط الحكم
كونه شرعيّا لا لغويا وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل منسوخ وأن يكون ثابتا بغير
القياس وغير ذلك.
ومن شروط العلة :
أن لا تصادم النص أو الإجماع ، وأن لا تخالفه تغليظا أو تخفيفا ، وأن تطّرد على
خلاف في ذلك.
«وللعلة طرق» يتوصل بها إليها كالنّص على العلية أو تنبيه النص والإجماع
وحجة الإجماع «وخواص» ككونها عقلية أو حكما شرعيّا وغير
__________________