مِنَ الضَّالِّينَ) (١) أي الجاهلين ، يريد أنّ قتل القبطي قبل نبوّته وقبل علمه بالشرائع.

(فصل)

«ولا تثبت» أي الإمامة «لأحد من الناس إلّا بدليل شرعي إجماعا» وذلك لما كانت الإمامة تابعة للنبوّة لأنّ ثمرتها هي حفظ الشريعة وتقويمها وتجديد ما درس (٢) منها ودفع التظالم وتحمّل التكاليف الثقيلة : لم تكن إلّا لمن اختاره الله واصطفاه وعلم طهارته وقيامه بما كلّف به كالنبوّة وذلك بتخصيص الشارع وتعيينه لبعض الخلق.

وقوله : إجماعا : لعله يريد به العترة عليهم‌السلام وشيعتهم.

قال الهادي عليه‌السلام : تثبت الإمامة للإمام وتجب له على جميع الأنام بتثبيت الله لها فيه وجعله إيّاه له ، وذلك فإنّما يكون من الله إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه ، فمن كان من أولئك كذلك فقد حكم الله سبحانه له بذلك وصي بذلك الخلق أم سخطوا.

ويحتمل أن يريد عليه‌السلام [من قوله] : إجماعا بين الأمّة لما ذكره عليه‌السلام من قوله : «لترتب كثير من الشرائع عليها» كالحدود وإقامة الجمعات «ولا طريق إلى من يقوم بها إلّا الشرع» ولا مجال للعقل فيه (٣) وإن اختلفوا في ذلك الدليل الشرعي ما هو :

فقال أئمة الزيدية وشيعتهم : هو النص في علي والحسنين عليهم‌السلام وفي غيرهم النص الجملي ، وإجماع العترة عليهم‌السلام وشيعتهم المفسّر لذلك النص الجملي وإجماعهم أيضا على أنه من دعا الناس إلى نصرته والجهاد معه وهو جامع لشروط الإمامة صار إماما تجب طاعته.

وقالت المعتزلة : والأشعرية لا نص من الشارع على إمام معيّن بعد

__________________

(١) الشعراء (٢٠).

(٢) (ض) ما اندرس في (ن) درس وفي بعض درس.

(٣) (شض) في ذلك (ض) فيها.