الصفحه ٧٧ : ، وإذا أراد شيئا كان.
وشهادة «آية المودّة» وهي قوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْراً
الصفحه ٨٩ : مقرين به «ومن أخطأ في غير ذلك» الذي ذكرناه «بعد
التحري»
في طلب الحق والاجتهاد
في التوقّف على أوامر الشرع
الصفحه ٩٤ :
«أي» الأمر «المختلف فيه» هو «من بعد ما
جاءتهم البيّنات من نصوص تلك الكتب وأماراتها الدّالة على
الصفحه ٩٩ :
أهل البيت كما
مرّ.
قال زيد بن علي عليهماالسلام في جوابه لمن سأله ما لفظه :
وكتبت تسألني عن
الصفحه ٢٢٨ :
مأخوذة من جعل الرجل ظهره إلى ظهر رجل غيره إذا أرادا الاجتماع والمعاونة على فعل.
والمراد هنا : أنهم
الصفحه ٢٨٧ : القطعي على كفره.
وأما الخوارج :
فإن أدّاهم اجتهادهم إلى معصية الكفر قولا أو اعتقادا أو فعلا كانوا
الصفحه ٣٢٥ :
«وهذه الآيات» التي ذكروها في غفران الذنوب «ونحوها
مجملة»
أي مطلقة «فيجب
حملها»
على المقيد كما هو
الصفحه ٣٤٨ : الإنسان حقيقة المستحق للمدح والذمّ والثواب والعقاب
ولا تعاد كل أجزائه التي كان عليها في الدنيا بدليل : أن
الصفحه ٨ : الشرائع» التي تأتي (١) بها الرسل صلوات الله عليهم شكرا
«على ما منّ» تعالى «به» عليهم «من النعم» السوابغ
الصفحه ٢٢ :
ونزول الآية للردّ
على النصارى في غلوّهم في عيسى صلوات الله عليه وإنكارهم أن يكون عبدا لله حين وفد
الصفحه ٣١ : مرّ بشجرة ولا مدرة إلّا سلّم عليه يقول :
السلام عليك يا رسول الله. قال في الحقائق : ومن معجزات جبريل
الصفحه ٥٦ : الأحرف العدد
حقيقة «بل المراد بها السّعة
والتيسير» على القارئ فكأنّه قيل : أنزل
موسّعا ميسّرا على القارئ
الصفحه ٩٥ :
لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ) (١) فدلّت على أن اجتهاد من رأى قطع
الصفحه ٢١٦ :
إلى الله سبحانه
بالخروج من عهدة الواجب وتأكيد الحجة على المأمور والمنهي «لقوله
تعالى» :
(وَإِذْ
الصفحه ٢١٨ : الخشية على المال لا تكون
رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قلت : ووجهه : أن
المال من رزق