الصفحه ١٠٦ : واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [سورة هود : ١١٨]
إلى غير ذلك.
والعصمة : هي
التوفيق بعينه ؛ فإن عمت
الصفحه ٧١ : أصول عظيمة الموقع.
ونحن نرى تصديره
بإثبات جواز تعلق الرؤية بالله تعالى.
باب
إثبات جواز الرؤية على
الصفحه ٩٢ : متعاقبتين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدور. فإنا إذا
نظرنا إلى الحالة الأولى ، فلا يتصور
الصفحه ١٦ : ، واستنادها إلى أول ،
فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها ، وما لا يسبق الحوادث حادث على
الاضطرار
الصفحه ٣١ : القصد إلى تخصيصها بأوقاتها وخصائص
صفاتها ، كما أن الاتساق والانتظام والإتقان والإحكام تدل على كون المتقن
الصفحه ١٢٣ :
إذ حق العبد أن
يرغب إلى الله تعالى فيما هو الأصلح له ، وعند ذلك يبطل القدر رأسا على أصول
المعتزلة
الصفحه ١٤٧ :
ثم الرزق ينقسم
إلى المحظور والمباح ، وما ذكروه من أن المرزوق لا يدفع عن رزقه ، ممنوع غير مسلم
الصفحه ١٦٦ :
بلدهم بأن ملكهم
قد قتل فنضطر إلى صدقهم وإذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم ، علمنا صدقهم عند
شرائط
الصفحه ١٤ : القائلين بالكمون والظهور. والأولى أن نطرد دلالة في حدث الأعراض.
ونورد هذه الأصول
في معرض الأسئلة ، ونثبت
الصفحه ٢٤ : .
ولا يستقيم هذا
الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض ، على تفصيل
لهم
الصفحه ٤٠ : منها إلى القطع ، والله المستعان.
فالطريقة
الأولى ، أن نقول : قد
سلمتم لنا أن كون العالم عالما حكم
الصفحه ١٧٢ : الله عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة
وتطفئة نار الفتن ، وقد اشرأبت للاضطرام ، فكان من الأمر
الصفحه ١٢ : هي أصول النظر ، ولا يتقدم الوصول إلى
العلم بالتكليف دونها ، فقصدنا ضبط تلك العلوم التي نشترط تقديمها
الصفحه ١٥ :
انتقل الانتقال ،
وذلك يفضي إلى ما لا يتناهى ، فقد ثبت بمجموع ما ذكرناه حدث الأعراض والأصول
الصفحه ٢٥ : الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسيح ، وخالطته مخالطة الخمر اللبن.
فهذه أصول مذاهبهم
، فنقول لهم : لا