مع المصنف
٩
قائمة الکتاب
مع المصنّف
٩المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٦٠/٣١ الصفحه ٥٧ : الهجرة ... ».
وذكر الطهراني كما تقدم : أن تلك النسخة
موجودة في مكتبة الامام أمير المؤمنين (ع) العامة
الصفحه ٦٢ : بخط حيدر بن
محمد الخونساري في سنة ١١٩٦ هـ. ويوجد أيضا في مكتبة الامام علي عليهالسلام العامة بالنجف
الصفحه ١٠٥ :
ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (٣)
ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي
الصفحه ١٢٩ :
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ )
» (٣).
فإن الامام عليهالسلام استدل بالنهي عن التحريم ، ومعلوم أن
الصفحه ١٣٩ : يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ،
والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الامام
عليهالسلام ، مطلع
عليها
الصفحه ١٦٥ : ـ : « قال أبوجعفر مصنف هذا الكتاب : الدليل على
عصمة الامام : [ أنه ] لما كان كل كلام ينقل عن قائله ، يحتمل
الصفحه ١٧٢ : تختلف عنكم؟ قال : فقال
: إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال
الصفحه ١٧٥ : (٣)
التعرض لها (٤).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ،
وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول
الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى
يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج
الصفحه ١٨١ : الامام ، أو فعلهما أو تقريرهما
على وجه.
ولما كان المهم منها هو القول ، فلنتكلم
فيه.
ويسمى : حديثا
الصفحه ١٨٢ : خبر يرويه
الامامي يجب العمل به ». معارج الأصول : ١٤٧.
٨
ـ علق الشيخ الأنصاري على هذه العبارة بعد
الصفحه ١٨٣ : والمردود.
قال العلامة في النهاية : « أما الامامية
: فالأخباريون منهم ، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه
الصفحه ١٩٧ : على الله بيان ما يصلح الناس
وما يفسد ، وبأنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم ، ليعرف الناس ما يصلحهم وما
الصفحه ١٩٨ : .
٢
ـ هذا محل الشاهد من الخبر ، إذ لو كان للعقل دلالة لم يوجب اخذ جميع الاعمال
بدلالة الامام ( هامش نسخة
الصفحه ٢٠٦ : من العلماء ـ أربعة آلآف منهم تلامذة الامام الصادق عليهالسلام ، كما نقله في المعتبر (٨) ـ كانوا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
