Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥
مقدمة التحقيق
٧
مع المصنّف
٩
عنوانه في كتب التراجم والاصول
١٢
عصره
١٢
موطنه ومدفنه
١٣
زهده وتقواه ، ودوره في تهذيب المجتمع
١٤
قصته مع الشاه عباس الصفوي
١٤
مكانته العلميّة واطراء العلماء إياه
١٦
مصنفاته
١٧
ابتكاراته العلميّة
١٩
اهتمام المتأخرين بآرائه
٢٠
مع الكتاب
٢٥
أهميّته وامتيازاته
٢٧
تأريخ تصنيفه
٣٣
تبويبه
٣٣
نُسَخه
٣٦
شروحه والتعاليق عليه
٣٦
منهج التحقيق
٤٢
النسخ المعتمدة في التحقيق
٤٣
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٩
بداية الكتاب
٥٥
تقديم
٥٧
المقدمة
وفيها أبحاث :
٥٩
البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
٥٩
البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
٥٩
الحقيقة الشرعية
٦٠
البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
٦١
البحث الرابع : في المشتق
٦٢
الباب الأوّل
في الأمر والنهى ، وفيه المقصدان :
٦٥
المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
٦٧
البحث الأول : في مفاد صيغة الأمر
٦٧
تذنيب : في مفاد صيغة الأمر الواردة بعد الحظر
٧٤
البحث الثاني : في دلالة صيغة الأمر على الوحدة أو التكرار
٧٥
البحث الثالث : في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي
٧٧
البحث الرابع : في احتياج القضاء الى أمر مجدد
٨٤
تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
٨٦
المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
٨٩
البحث الأول : في مدلول صيغة النهي
٨٩
البحث الثاني : في حمل النهي على الدوام
٩٠
البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٩٠
البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه
١٠٠
الباب الثاني
في العام والخاص ، وفيه ـ أيضاً ـ مقصدان :
١٠٩
المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
١١١
البحث الأول : في تعريف العام ، وبيان الألفاظ الموضوعة للعموم
١١١
البحث الثاني : ترك الاستفصال هل يُنَزَّل منزلة العموم؟
١١٤
البحث الثالث : تخصيص الحكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي
١١٦
البحث الرابع : الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها
١١٩
المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
١٢٥
البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر
١٢٥
البحث الثاني : في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٢٨
البحث الثالث : اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر
١٣٣
حجيّة مطلق ظواهر الكتاب
١٣٦
حجيّة مطلق خبر الواحد
١٤٠
الباب الثالث
في الأدلة الشرعية ، وفيه فصول :
١٤٥
الفصل الاول : في الكتاب
١٤٧
الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
١٥١
البحث الأول : في تعريف الاجماع ، وحجيته
١٥١
البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه
١٥٢
البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني
١٥٣
البحث الرابع : في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٥٥
الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
١٥٧
البحث الأول : في تعريف السنة
١٥٧
البحث الثاني : في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
١٥٨
البحث الثالث : في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان
١٦٦
البحث الرابع : طريق معرفة عدالة الراوي ، بالنسبة إلى زماننا
١٦٦
الباب الرابع
في الأدلة العقلية ، وهي أقسام :
١٦٩
القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
١٧١
القسم الثاني : استصحاب حال العقل
١٧٨
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
١٧٨
القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
١٩٨
القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
١٩٩
القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
٢٠٠
انقسام الاحكام الشرعية الى التكليفية والوضعية
٢٠٠
استصحاب الحكم التكليفي
٢٠١
استصحاب الحكم الوضعي
٢٠٢
الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب
٢٠٣
شروط العمل بالاستصحاب
٢٠٨
القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
٢١٩
الأمر الأول : مقدمة الواجب
٢١٩
الأمر الثاني : استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٢٢٢
الأمر الثالث : المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام :
٢٢٨
أ ـ دلالة الاقتضاء
٢٢٨
ب ـ دلالة التنبيه والابماء
٢٢٨
جـ ـ دلالة الاشارة
٢٢٩
الامر الرابع : المفهوم ، وهو قسمان :
٢٢٩
أ ـ مفهوم الموافقة
٢٢٩
ب ـ مفهوم المخالفة
٢٣١
بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة
٢٣٣
الأمر الخامس : القياس
٢٣٦
تنقيح المناط
٢٣٨
الباب الخامس
في الاجتهاد والتقليد ، وفيه مباحث
٢٤١
البحث الأول : في تعريف الاجتهاد
٢٤٣
البحث الثاني : في تجزّي الاجتهاد
٢٤٤
البحث الثالث : فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم
٢٥٠
مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الاصول
٢٥٢
عودة الى مبحث حجتية ظواهر الكتاب
٢٥٧
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
ومناقشها
٢٦١
ما له دخل في الاجتهاد ـ سوى العلوم المتقدمة ـ بنحو الشرطية أو المكملية
٢٨٠
توقف الاجتهاد على ملكة ردّ الجزئيات الى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة
٢٨٣
وهم وتنبيه : في بيان الحاجة الى الاجتهاد
٢٩٠
البحث الرابع : في التقليد
٢٩٩
بسط الكلام في مسألة تقليد الميت
٢٩٩
تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٣٠٨
الباب السادس
في التعادل والتراجيح
٣١٩
التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام :
٣٢١
الأول : بين الآيتين من الكتاب
٣٢١
الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة
٣٢١
الثالث : بين الكتاب والظنّي من الأخبار
٣٢٢
الرابع : بين الكتاب والاجماع
٣٢٢
الخامس : بين الكتاب والاستصحاب
٣٢٢
السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد
٣٢٢
السابع : بين السنة المقطوع بها مع مثلها
٣٢٢
الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع
٣٢٣
التاسع : بين السنة المقطوع بها والاستصحاب
٣٢٣
العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد
٣٢٣
بسط الكلام في هذا القسم
٣٢٣
استعراض الروايات الواردة في هذا الباب
٣٢٤
مفاد هذه الروايات
٣٣٢
الحادي عشر : بين خبر الواحد والاجماع
٣٣٥
الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب
٣٣٥
الثالث عشر : بين الاجماعين
٣٣٥
الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب
٣٣٦
الخامس عشر : بين الاستصحابين
٣٣٧
نهايات النسخ
٣٣٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
المؤلف :
عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
411
تحمیل
تنزیل الملف Word
الوافية في أصول الفقه
56/411
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٥٦
البحث في الوافية في أصول الفقه
عدد النتائج : ٢١٥
الصفحه ١٧٨ :
الحديث ، يحصل له
العلم
العادي بأنهم إذا سمعوا شيئا من الإمام عليهالسلام ، يسندونه إليه ، ولا يقتصرون على
الصفحه ١٨٤ :
تقدم نقل كلامه. ٥ ـ الكافي : ١ / ٥٢ ـ كتاب فضل
العلم
/ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك
الصفحه ١٨٩ :
وقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ
) (١). والجواب : أولا : منع الصغرى
الصفحه ١٩٧ :
يفسدهم. والظاهر منها : حصر
العلم
بهما في ذلك ، وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم
الصفحه ١٩٨ :
أ و ط :
العلمية
.
الصفحه ١٩٩ :
، ولا يكفي مجرد الاستحقاق ، وإن
علم
انتفاؤه بسبب ما ، كإخباره بذلك. وأيضا : بداهة استلزام المكروهية
الصفحه ٢٠٤ :
فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما حجب الله
علمه
عن العباد فهو
الصفحه ٢٠٧ :
ء وجد في السابق أو لا. نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم
العلم
بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان
الصفحه ٢١٤ :
عليهمالسلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، و : « ما حجب الله
علمه
عن العباد موضوع عنهم » ، وغير ذلك من
الصفحه ٢٢٢ :
شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الاقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب تحصيل
العلم
ببراءة الذمة ، ولا يعلم
الصفحه ٢٣٤ :
المطروح على انه غير جائز الاكل لعدم
العلم
بالتذكية ، وهو حكم بانه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي
الصفحه ٢٣٧ :
بالاستصحاب ، إلا فيما
علم
وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا
الصفحه ٢٤٠ :
، إذا كان موجبا للجهل بحكم الله ، لانه من قبيل الاجتهاد ، فمن
علم
أن ظن النجاسة لا اعتبار به شرعا ، لا
الصفحه ٢٥٠ :
، بخلاف ما نحن فيه ، لانه يمكنه ترك النافلة. فإن قلت : إذا
علم
الشارع أن فعل هذا النافلة مما لا ينفك عن
الصفحه ٢٥٢ :
تحققت. وهو حجة إذا
علم
العلية ، وعدم مدخلية خصوئص الواقعة (٧) ، فإن مدار ____________ ١ ـ الكافي
السابق
١٣ /١٥
التالي