٥٤
قائمة الکتاب
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٩المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٩/١ الصفحه ٥٤ : الكتاب ، بنحو يحدد مسار البحث فيه ، فلاحظ ما ذكره في نهاية المقصد الاول
من الباب الاول ، وما ذكره في آخر
الصفحه ٣٦٣ :
[ نهايات النسخ ]
جاء في نهاية نسخة الاصل ما يلي :
وقع
الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة على
الصفحه ١٥٣ : ، ولكن يظهر مما ذكره في الرد على ابن سريج أن ذلك مشروط عنده
بالظن بعدم المخصص ، على انه صرح في ( نهاية
الصفحه ٣٩٨ :
٣١٥
النهاية ( النهاية الاصول للعلّامة
الحلّي )
١٥٩
واجب الاعتقاد
الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٤٦ : الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل
الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني
الصفحه ٤٠٠ :
الاحتمال ( يوجب
الاجمال )
١١٥
الاحتياط
١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ٣٠٨ ، ٣٣٤
الاحكام
الصفحه ٢٨٠ :
العلم بشيء من الاحكام حينئذ ، بدون العلم بهذه المسائل الاصولية.
لكن على ما مر من التحقيق : يمكن
الصفحه ٢٧٣ :
، بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم.
ثم لا يخفى : أن حصول ملكة العلم بكل
الاحكام الواقعية للمجتهد
الصفحه ٣١٣ :
به أحكام المجتهد.
وعن الاعتراض الثاني : أيضا منع
الملازمة ، والبيان الذي ذكره لم يكن دالا على
الصفحه ٨٦ : الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون
المسببة (١)
عن الوضع.
الرابع
الصفحه ١٣٠ : أكثر من
أن تعد وتحصى ، فتدبرها (٤).
الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام
للمعاملات ليس عقليا ، بل هو
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٢٤ : نحن فيه ، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا
تثبت إلا بالادلة المنصوبة (٥)
من قبل
الصفحه ٢٢٥ :
الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية
المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
