البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٩/٧٦ الصفحه ٢٤٢ : .
٤
ـ المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».
٥
ـ القواعد والفوائد
الصفحه ٢٧١ : وغيرهم ، لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك كل الاحكام ، والقوة القوية على
الاستنباط ، بل يظهر بطلانه بأدنى
الصفحه ٢٧٨ : الظن
بالاحكام؟! بل هل هذا إلا جهل أو تجاهل؟!
فإن قلت : يمكن العلم بهذه المطالب
الاصولية من علم
الصفحه ٢٨٢ : تغييرا وتبديلا كثيرا.
وعلى هذين الاحتمالين ، فلا يصح التمسك
بالقرآن في الاحكام الشرعية ما لم يكن هناك
الصفحه ٢٨٤ : بالاحكام ، بأن يكون عنده من الاصول المصححة ما يجمعها ، ويعرف موقع كل
باب ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها
الصفحه ٢٩٠ :
الاحكام بطريق القطع » ممنوع ، إذ
__________________
١
ـ كذا في أ و ب والمصدر. وفي الاصل و ط : مجتمعة
الصفحه ٢٩٥ : الاخير ، كما أمر به الصادق عليهالسلام ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ،
وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه
الصفحه ٢٩٩ : الاحكام الشرعية ، مما
لا دليل عليه ، فلا يتحقق للتعديل فائدة يعتد بها ، حتى يكون علم الرجال محتاجا
إليه
الصفحه ٣٠٠ : غير الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على
مثل هذا الظن في الاحكام الشرعية غير معلوم
الصفحه ٣٠٤ : بطريقة استخراج الاحكام من الكتاب والسنة وعارفا من اللغة
والعربية بما يحتاج اليه في ذلك ) : الذريعة
الصفحه ٣٠٦ :
بالفقه من أحكام
الحقيقة والمجاز مذكور في كتب الاصول أيضا.
والبديع : علم يعرف به وجوه محسنات
الصفحه ٣١٢ : الاجتهاد والعلم بالاحكام التي هي من قبيل القسم الاول من القسمين
المذكورين : فظاهر ، لانا لم نعتبرها فيه
الصفحه ٣١٤ : الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع
إلى نزاع لفظي.
وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور
الصفحه ٣١٦ : ، والشيخ الطوسي ، وتلامذتهم ، والمحقق ،
والعلامة ، وجميع المتأخرين ـ كانوا يعملون في الاحكام الشرعية بما لم
الصفحه ٣٢٠ :
بالاحكام عن أدلتها
التفصيلية ، وهو من البديهيات.
وربما يستدل له : بأنا لا ننكر الاجتهاد
، إلا