البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٩/٦١ الصفحه ١٥٤ : ببعضها ، إذ معلوم أن جل الاحكام من قبيل العمومات
والمطلقات المحتملة للتقييد.
فالمسألة محل التوقف
الصفحه ١٦٠ : .
الثاني
: لزوم طرح أكثر الأخبار المروية في
كتبنا الاخبارية ، مما ورد (٣)
في تفسير الآيات وفي الاحكام
الصفحه ١٦٢ : العلم بالاحكام به ـ : « فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها
الصفحه ١٦٣ :
يقول : إن من علم ما
أوتينا : تفسير القرآن وأحكامه ، وعلم تغيير الزمان وحدثانه ... » الحديث
الصفحه ١٧٦ : لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل
الاحكام ـ بل كلها ـ معطل ، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة
الصفحه ١٨٠ : إلى البيان ،
بعد ملاحظة تعطل أكثر الاحكام والامور.
* * *
__________________
١
ـ انظر ما تقدم في
الصفحه ١٨٧ : : إطلاق الانذار على نقل روايات
الاحكام الشرعية ، غير متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما
الصفحه ١٩٩ : المعتزلة لا ينكرون أن الله
تعالى هو الشارع للاحكام ، إنما
__________________
١
ـ في ط : قبح
الصفحه ٢٠٧ : هذا التفصيل في : المستصفى : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، شرح العضد : ٢ /
٤٥٣ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧.
٣
ـ هذا
الصفحه ٢١٦ : (٣) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة
عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط
الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٣٦ : أحكام الله تعالى ، كما ذهب اليه المفيد والعلامة من أصحابنا ،
والشافعية قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر
الصفحه ٢٣٧ :
عليهمالسلام (١) ، فعلم أنه ورد في محال (٢) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ،
وتواترت الأخبار عنهم
الصفحه ٢٣٨ : ينقض
اليقين بالشك أبدا ، وإنما تنقضه بيقين آخر » جار في نفس أحكامه تعالى (١) ، ومن جملتها : أن بعضهم
الصفحه ٢٣٩ : أن البناء على أصل الطهارة في نفس الاحكام (٢) من المسائل الاجتهادية ، التي يحتاج
ترجيحها إلى الفحص عن