البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦٥/٦١ الصفحه ٢١٧ : العلم بالتحريم في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه
معذور في ترك هذا الاحتياط ، ولفظ « أهون
الصفحه ٢٧٦ : .
الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل
بالمنطوقات ، وكذا المفهومات الظاهرة.
فإن قلت : لا حاجة إلى علم
الصفحه ٥ : التوحيد............................................................ ٧٩
أحاديث
في فضل العلم وأهله
الصفحه ١٧ : التوحيد............................................................ ٧٩
أحاديث
في فضل العلم وأهله
الصفحه ٢ : العلمية في قم ( ١٣٦١ هـ. ش ).
٦٦ ـ معجم البلدان : للشيخ شهاب الدين
أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي
الصفحه ١٤ : العلمية في قم ( ١٣٦١ هـ. ش ).
٦٦ ـ معجم البلدان : للشيخ شهاب الدين
أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي
الصفحه ٢٧٧ : بمسائل الاصول أو المنطق ، فإن استحقاقه
للذم حينئذ مما لا ريب فيه.
قلت : اعلم أولا : أن مباحث علم
الصفحه ١٥٤ : ، لكان للخصم أن
يقول : العام لا يكفي في إثبات هذه المسألة ، ولا علم لي ببحثك عن المخصص ، الذي
يوجب
الصفحه ٢٨٠ :
المسائل الاصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم
الصفحه ٢٧٩ : مدرك غير المسألة الاصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية
خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم
الصفحه ٣٢٨ :
: العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في
مثل هذه المسائل الاصولية ، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم
الصفحه ٢٩٠ : آخره ـ لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال ، وهو ظاهر.
مع : أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع ،
وسيما مع
الصفحه ٣١٨ : أحاديث من اصول قدمائنا التي كانت عنده ، وذكرها في باب هو آخر أبواب
السرائر ، وأورد حديثين عن جامع البزنطي
الصفحه ٣٣٩ :
وهذه الرواية دالة على أن هذه الاصول لا
يكفي فيها تقليد الناس.
والحق
: أن الأولى والاحوط للمكلف
الصفحه ١٥٣ : من العلم أو الظن بمرادهم ،
ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (٥)
، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع