البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٩/٣١ الصفحه ١١٠ : يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر
في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (٢)
، غير صلاة العيدين
الصفحه ١٢٧ : (١).
وليس الفساد مدلولا للفظ النهي (٢) ، إذ لا يفهم سلب (٣) الاحكام من النهي المتعلق بشيء ، ولا
تلازم بين
الصفحه ١٣٧ : به في
الاحكام الشرعية ، معللا :
بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على
البعض غير المعين غير معقول
الصفحه ١٩٧ : (٧)
بعض أحكامه (٨)
__________________
١
ـ الانفال / ٤٢.
٢
ـ روى ابن بابويه في كتاب الخصال بسنده
الصفحه ٢٠٠ :
يقولون : إن العقل
يدرك أن الله تعالى شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ، فهو
طريق
الصفحه ٢٠٣ : الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم
» انتهى كلامه في كتابه الاصول (١).
ولا
الصفحه ٢٦٧ : بالمدارك وأحكامها نظره في ترجيح (٣)
الاحكام الشرعية الفرعية.
فدخل القطعيات النظرية.
وخرج الشرعية
الصفحه ٢٦٨ :
المدارك : قد علم كميتها وحقيقتها
سابقا.
والمراد ب ( أحكامها ) : أحوال التعادل
والترجيح وسيجي
الصفحه ٢٧٥ : : علم الاصول.
والاحتياج إليه : لان المطالب الاصولية
مما يتوقف عليه استنباط الاحكام ، مثلا : كثير من
الصفحه ٢٧٦ :
والحق : أن الاحتياج إليه ، إنما هو
لتصحيح الاعتقاد ، لا للاحكام بخصوصها.
والثالث
: علم المنطق
الصفحه ٢٨٥ : مولانا محمد
أمين الاسترآبادي ـ أن العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (٢) ، لان
الصفحه ٢٩١ :
ظاهر : أن الكليني ،
وابن بابويه ، والشيخ ، رحمهمالله
ـ لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق
الصفحه ٢٩٦ : المتأخرين ،
كان صحيحا عند القدماء.
وأيضا : لا يجوز أن يكون الظن من حيث هو
ظن مناطا للاحكام الشرعية ، ما
الصفحه ٣٠٩ : يحصل له الجزم بسببه بعدم اعوجاجه في
الاغلب ، وإلا فلا يعتمد على اعتقاداته في الاحكام التي من هذا القبيل
الصفحه ٣١٥ : الاحكام من
قبيل اللوازم (٣)
غير البينة إلا بالتأمل والدليل ، ومن قبيل الجزئيات والافراد غير البينة الفردية