البحث في الوافية في أصول الفقه
٦٧/٣١ الصفحه ١٠١ : ، وإن لم تفده لغة.
البحث الثالث :
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور
أو التراخي ، على أقوال
الصفحه ١٠٢ : .
٢
ـ انظر مصادر البحث السابق.
٣
ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : متكاهل.
٤
ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : سفر
الصفحه ١٠٥ : الذريعة ، في بحث أن الامر للوجوب ،
أولا؟ : « ونحن ، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين
الصفحه ١٠٨ : الاوقات ، موجود في العقل والنقل كما مر.
البحث الرابع :
في أن الامر بفعل في وقت معين ، هل
يقتضي فعله
الصفحه ١١٣ :
المقصد الثاني : في
النواهي
وفيه مباحث :
البحث الاول :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة
الصفحه ١٢٤ : ءة
الذمة.
البحث الرابع :
اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي
عنه ، على أقوال :
عدم الدلالة مطلقا
الصفحه ١٣٨ : تعالى : ( فَعَصَىٰ
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ )
(٥).
البحث الثاني :
قيل : « ترك الاستفصال في حكاية الحال
الصفحه ١٤٣ : اعتقادات
فاسدة ، مبتنية (٢)
على خيالات واهية ، تنحل شبههم بأدنى تأمل ، بعد ملاحظة ما مر.
البحث الرابع
الصفحه ١٥٧ : التهذيب ، وهو من أهم الاشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم
يسبقني اليه أحد ، والحمد لله.
البحث الثالث
الصفحه ١٧١ : (١)
في البحث المتقدم.
وقد وقع الخلاف في تغييره :
فقيل : إن فيه زيادة ونقصانا ، وبه
روايات كثيرة
الصفحه ١٧٦ : مطلوبهم.
فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة.
البحث الثاني :
الاجماع يطلق على معنيين :
أحدهما
الصفحه ١٧٧ : ، وقد لا يحصل بعشرة ، بل بعشرين.
البحث الثالث :
الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى
الثاني من
الصفحه ١٧٩ : النص ، بل
النصوص الموافقة أيضا للاجماع.
البحث الرابع :
الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر
الواحد
الصفحه ١٨٢ :
البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ،
العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا
الصفحه ٢٠١ : الكلام الاحتجاج
به ، بل التنبيه (٣)
على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر