البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١ الصفحه ٥٣ :
اجتماع الامر والنهي من هذا الكتاب.
ومع كل هذا الثقل العلمي الذي افرغه في
كتابه هذا ، جاء هذا الكتاب
الصفحه ٢٥١ : هو على تقدير تحقق هذه الارادة ، فكأنه قال :
إن اخترت إرادة هذا الواجب فلا أطلب منك شيئا غيره ، وإن
الصفحه ٥٥ :
٣ ـ المنهج التربوي.
اهتم المصنف في هذا الكتاب بجانب تربية
المتعلمين بنحو لم يسبق له مثيل في
الصفحه ٧٠ : المنقول
في هذا الكتاب وبين ما هو مثبت في كتبهم ، فبحثت عن سبب هذا الالتباس ، حتى عثرت
على من أوقع المصنف
الصفحه ٢٥٠ :
مطلقا ، والمضيق غير
المؤقت.
إذا عرفت هذا ، عرفت أن القول بأن الامر
بالشيء يستلزم عدم الامر بضده
الصفحه ٤٣ : ضاع له أكثر من كتاب.
هذا أحد العوامل ، ونطوي كشحا عن
سائرها.
ومما يحدو بنا إلى هذا الاعتقاد هو
الصفحه ٢٩٨ :
مذهب هؤلاء أيضا.
وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء
الملة والدين فقال : « من المشكلات أنا
الصفحه ٥٤ : البحث الثالث من المقصد الثاني من الباب الاول.
ومن حيث المصادر التي اعتمدها :
فإنا نفاجأ في هذا
الصفحه ٥٦ : العلم.
تم تأليف هذا الكتاب في سنة ( ١٠٥٩ هـ )
وهي الفترة التي مني فيها علم الاصول بحركة مضادة ، فكان
الصفحه ١٠٣ :
النزاع ، لانه يصير
من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره (١).
وما يقال من أن كل أمر ـ على هذا ـ يكون
الصفحه ٢٠٧ :
عندهم ، وتأليفهم كل
ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني :
أن بناء الاستدلال في
الصفحه ٢٦٠ :
من هذا القبيل.
واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط
والصفة ، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية
الصفحه ٢٩٤ : عليهالسلام .... الحديث
، لان هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الاول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل
الصفحه ٢٩٥ : ـ في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر
توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة ـ : « هذا
الصفحه ٢٩٦ : ء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا
، مسندة أو لا ، مرسلة أو لا ، إلى غير ذلك.
ويلزم على هذا