الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوافية في أصول الفقه

٤٧/١

٤ / ١

الصفحه ٥٣ : أمره. فقد قسم المصنف ـ عمليا ـ مسائل الاصول إلى : لفظية ، وعقلية ، واستعمل هذا التعبير بكثرة ، خاصة

الصفحه ١٩٥ : وهي أقسام : الاول : ما يستقل بحكمه العقل ، كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم

الصفحه ١٩٨ : الوثني من أهل الفترة. فإن قلت : الواجب العقلي : هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل وحكيم ، والحرام

الصفحه ٢٠٠ : يقولون : إن العقل يدرك أن الله تعالى شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ، فهو طريق

الصفحه ٥٩ : الباب الرابع : في الادلة العقلية. وجعلها أقساما : القسم الاول : فيما يستقل بحكمه العقل

الصفحه ٢٠١ : . واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى

الصفحه ٣١٦ : مر الكلام فيها. والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة

الصفحه ١٤٠ : أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس. البحث الثالث

الصفحه ١٩٦ : (٤) العقل والنقل ، لطفا منه تعالى. قلت : ظاهر أن الواجب شرعا مثلا ما يجوز المكلف العقاب على تركه ، فلا

الصفحه ١٩٧ : (٥) ، والمعتزلة (٦) ، من أن التكليف فيما يستقل به العقل لطف ، والعقاب بدون اللطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما لم

الصفحه ٢٣٧ : العقل رفعه به ، كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب ، ونحو ذلك

الصفحه ٢٤٣ : » (١). وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشيء في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر

الصفحه ٢٦٩ : . وقوله بأن قوة الاول كاملة دون الثاني : إن أراد ب‍ ( الكمال ) الشمول والعموم ، فالعقل يحكم بأنه لا يصلح

الصفحه ٢٧١ : : « وقضاء الضرورة به » : إن أراد : حكم بديهة العقل به من غير ملاحظة أمر خارج ، فظاهر البطلان ، إذ العمل

الصفحه ٤٠٠ : الادلة الشرعية على الاحكام ١٤٥ الادلة العقلية ( من علم الاصول ) ١٠٠

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)