البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١٠٦ الصفحه ٢٣٦ : القيد ، اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سموه
استصحابا ، راجع
__________________
١
ـ زاد في أ في هذا
الصفحه ٢٣٧ :
الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة
له.
وتارة : بأن استصحاب
الصفحه ٢٤٠ :
وأيضا : على هذا يلزم معذورية من صلى مع
البول مثلا ، عالما بأنه بول غير المأكول ، إذا جهل نجاسة
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٥٤ : ، وفي النسخ : يكون.
٤
ـ ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح « عن
الصفحه ٢٥٦ : الزمان والمكان ، مثل :
( أفعله (١)
في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك
الصفحه ٢٦٩ : جواز اعتماد المجتهد المطلق على ظنه ، دل على الجواز في
المتجزي أيضا ، كما سيجيء في آخر هذا البحث
الصفحه ٢٧٢ : هذا توقفه في
التجزي أو نفيه له. ولو ادعي الاجماع على وجوب عمل المتجزي بهذا الظاهر ، وهذا
الظن دون
الصفحه ٢٧٩ : عدم احتياج القدماء إلى تحقيق
هذا القسم ـ على تقديره ـ : أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله
الصفحه ٢٨٧ : منه
وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا ، إذ الرب عز وجل واحد ،
والرسول محمد خاتم
الصفحه ٢٩٩ :
والتعديل؟! وهذا أيضا مما أورده المورد المذكور (٢).
وأيضا : قلما يخلو اسم عن اشتراكه بين
جماعة بعضهم غير
الصفحه ٣٠٠ : غير الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على
مثل هذا الظن في الاحكام الشرعية غير معلوم
الصفحه ٣٠١ : ، كرواية الحسين ابن سعيد عنه ، ونظائر هذا كثيرة » انتهى كلامه (١).
وأيضا : حكم الحاكم بتعديل المعدلين
الصفحه ٣٠٢ : بحث
الترجيح ، إن شاء الله تعالى.
فإن قلت : فعلى هذا تكون أخبار الكتب
الاربعة قطعية الصدور من
الصفحه ٣٢٥ : سقط اعتبار قوله ،
ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه.
وضعف هذا الوجه ظاهر ، لانه ـ بعد عدم
صحته على