٥٣
قائمة الکتاب
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٩المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/٩١ الصفحه ١٥٥ : ، والامالي ، وغير ذلك ، من الكتب الاخبارية
الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك
الصفحه ١٦٦ : من هذا النص بين معقوفين فهو اضافة من
المصدر لم ترد في متن كتابنا هذا.
الصفحه ١٧٢ :
بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة (٣)
، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (٤) ، ولكن لم
الصفحه ١٧٦ : : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن
أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه (٢).
وهذا القسم من الاجماع
الصفحه ١٧٩ : .
فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الاجماعات
المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب
الصفحه ١٨٨ : لانتفاء هذا الحكم عند
انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد
، اتباع الظن ، وقول على
الصفحه ١٩٠ :
البحث الثالث :
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط
، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٠١ :
لَوْلَا
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ... )
(١) » انتهى
كلام الزركشي (٢).
وليس الغرض من نقل هذا
الصفحه ٢٠٨ : من الاصل في قولهم : « الاصل
براءة الذمة » ـ هذا المعنى.
وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه
الصفحه ٢١٠ : ء مطلق حتى يرد فيه نهي » ،
وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا : أن ههنا
الصفحه ٢١٢ : .
٢
ـ نقل الحرّ العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه «
ألفها في احوال احاديث
الصفحه ٢١٣ : الناس برأيك ، أو تدين بما لا
تعلم » (٢).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا
الباب والذي بعده
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢٢٣ : المعتبر : « وهذا يصح فيما علم
أنه لو كان هناك دليل لظفر به.
أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون
ذلك
الصفحه ٢٢٥ : الخطاب الوضعي داخل
في الحكم الشرعي ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
