الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٢١٥/٧٦

١٥ / ٦

الصفحه ٤٧ : وصغرياته ، بما لم نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا

الصفحه ٨٤ : . غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل المؤانسة بكلام المتفقهة. فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه

الصفحه ٨٦ : المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع. وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز

الصفحه ٩٢ : ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم. ٥ ـ الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول

الصفحه ١٠٤ : بدليته ، على تقدير الوجوب. فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير ، ولا نزاع في إمكانه

الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣). وهذه الصورة في

الصفحه ١١٩ : ، فاختلف المتعلق. ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات ، والكراهة (٢) بالوصف. وهذا خلاف ظواهر

الصفحه ١٢١ : غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال (١) لا يخلو عن قرب

الصفحه ١٢٥ : هذا الموضع. ٢ ـ المحصول : ١ / ٣٤٤. ٣ ـ تهذيب الوصول : ٣٣. ٤ ـ معارج الاصول : ٧٧. ٥ ـ معالم

الصفحه ١٢٦ : هذا المنهي عنه شيئا منها ، فالنهي حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه ، لما مر ، وأما مع

الصفحه ١٤٤ : (٤) بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من

الصفحه ١٤٧ : ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما مر. ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة على

الصفحه ١٥١ : يجوز للمانع طرح هذا النص لاجل ما ذكره من الاعتبارات الواهية؟!. ولو كان هذا النص بحيث لا يوجب مخصصه

الصفحه ١٥٢ : المجلس ، أو عدم لزوم إفهام المخاطب قبل (٣) وقت الحاجة والعمل. إذا عرفت هذا ، فاعلم أن العام المخصص

الصفحه ١٥٣ : : ٤٠ ، وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا : معالم الدين : ١١٩

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني