البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/٦١ الصفحه ٢٤٧ : ،
إلا أنه لم يرد في الشرع شيء من هذا القبيل ، إلا ما تضيق بسبب تأخير المكلف ، كما
إذا أخر المكلف
الصفحه ٢٥٢ : .
والصحة : نحو ( وَاسْأَلِ
الْقَرْيَةَ )
(٣).
وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان
الموقوف عليه مقطوعا به
الصفحه ٢٥٩ : أكرمك ) يجري في العرف مجرى قولنا : الشرط في
إعطائه إكرامك.
والمتبادر من هذا : انتفاء الاعطاء عند
الصفحه ٢٦١ : القول بذلك الحكم في هذا
المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة
الصفحه ٣٠٣ : المرتضى ، والمحقق ، وأمثالهم ـ من هذا
القبيل ، فإنا قبل ملاحظة كتب الرجال كان هذا العلم حاصلا لنا من تقديم
الصفحه ٣١٧ :
إلى اصولها.
قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا
الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن هذا الشيء الخاص
الصفحه ٣١٩ : الامارات والظنون (٤). هذا حاصل كلامه.
وظاهر أيضا : أن ( الاجتهاد ) في كلامه
ليس بمعناه المعروف ، وقد ورد
الصفحه ٣٣١ : يشتبه الحال
فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن (٢)
، فيكثر فيها الاختلاف ، ولهذا قلما يوجد في مقدمات هذا
الصفحه ٣٥٧ : .
العاشر
: العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه
، كما تدل عليه الرواية الاخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من
الصفحه ٣٥٨ :
عمل حكامهم ، والعمل
بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن
الصفحه ٣٢ : .
ولقد كان جهدهم في هذا المجال جبارا
وموفقا ، حيث قد تمخض عن مصنفات رائعة ومؤلفات فائقة ، فكانت ( الذريعة
الصفحه ٣٨ : له.
وأضاف الميرزا الافندى : « وهذا المولى
ـ على ما سمعناه ممن رآه ـ كان من أورع أهل زمانه وأتقاهم
الصفحه ٤٢ : الطائفة
الطوسي.
ذكره هو لنفسه في الوافية ـ كتابنا هذا
ـ في آخر البحث الثاني من المقصد الثاني من الباب
الصفحه ٤٤ : :
ليس لدي الآن الفرصة الكافية لاعطاء هذا
البحث حقه ، وإنما ادون ههنا ما استحضره ، وما سبق لي أن اعددته
الصفحه ٤٦ : في الاول دون الثاني (١).
فقد فصل الشيخ الانصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه