الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٢١٥/٤٦

١٥ / ٤

الصفحه ١٠٥ : ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (٣) ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي

الصفحه ١١٠ : هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد

الصفحه ١٥٩ : أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن

الصفحه ١٩٨ : يكاد يوجد شيء يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله أعلم

الصفحه ٢٠٢ : الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاحق أو الحالة الاخرى ، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة

الصفحه ٢٠٣ : الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم » انتهى كلامه في كتابه الاصول (١). ولا

الصفحه ٢٠٤ : هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١). نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا

الصفحه ٢١١ : ، كأن يقال : الاصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة

الصفحه ٢١٧ : الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا

الصفحه ٢٢٢ : ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم. القسم الرابع : الاخذ

الصفحه ٢٣٨ : السابق باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر. وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ، في

الصفحه ٢٤١ : : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الاصل في كل

الصفحه ٢٤٣ : . وهذا القسم مما يتوقف (٢) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه امور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها

الصفحه ٢٤٤ : ، وهو محال (١) ، وهذا الدليل عمدة أدلتهم ، وعليه يدور أكثر أدلتهم. والجواب : أن هذا الواجب لا يخلو

الصفحه ٢٤٥ : يمكن الاتيان بالمقدمة بعد. على : أنه يمكن جريان هذا (١) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا ، إذا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني