الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٢١٥/١٣٦

١٥ / ١٠

الصفحه ٦٨ : أحدى هذه النسخ ، ففي عدة موارد من هذا الكتاب بقي في نفسي شيء من صحة النص واستقامته ، ولكن بعد مراجعتي

الصفحه ٦٩ : بينها ، مع الاشارة إلى محل تواجدها في تلك الكتب. وقد كلفنا هذا العمل بالخصوص الوقت الكثير ، حيث أن

الصفحه ٨٣ : . وفي الاصل : عليها. بدل : عليه. ٢ ـ قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : ١ / ٧ ، والمستصفى

الصفحه ٩٣ : واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك

الصفحه ٩٤ : بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل ، وهذا ظاهر. والادلة

الصفحه ٩٩ : ) (٣). لنا : تبادر رفع المنع من الفعل. والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لاجل القرينة ، وهي

الصفحه ١٠٠ : هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر. وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه

الصفحه ١٠٢ : الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل (٣) ، وهذا أمر يختلف بحسب

الصفحه ١٠٩ : (٧). والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره

الصفحه ١١٢ : الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد. هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في

الصفحه ١١٧ : حصول الاطاعة على التقدير المذكور ، والسر في توهم هذا الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي

الصفحه ١٢٠ : في المسجد. وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب ، توجب كون الصلاة في

الصفحه ١٢٣ : لنفعها في بعض مسائل هذا العلم ، فهي من المبادئ التصديقية ، وإيرادها __________________ ١ ـ الذريعة

الصفحه ١٣١ : هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا

الصفحه ١٣٦ : كتابنا هذا منه. انظر : التمهيد : ٢٩٧. ٤ ـ في ب : المخصوصة. ٥ ـ الرحمن / ٦٨. ٦ ـ الانفال / ١١.

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني