الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٢٤٧/١٠٦

١٧ / ٨

الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١). وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب

الصفحه ١٤١ : الصَّلَاةَ ) (٦) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (٧). وقيل بحجيته (٨) في أقل الجمع (٩). وقال

الصفحه ١٤٢ : (٥). والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي

الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره. ٢ ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر

الصفحه ١٥٤ : ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال الاجماع عندنا في مثل هذه

الصفحه ١٦٨ : واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني

الصفحه ١٧٢ : أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم‌السلام (٢). ثم اعلم

الصفحه ١٧٦ : ء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس (٤). فهو مما

الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى يردهم إلى الحق. وبطلان هذا مما لا يحتاج

الصفحه ١٩٨ : إلى مجرد إدراك العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه

الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١) الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما

الصفحه ٢٠٨ : ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (٣). والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشي

الصفحه ٢٠٩ : في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في

الصفحه ٢١٥ : لما كانت مما قد ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع طلب

الصفحه ٢٢٠ : وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل ) في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني