٣
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/١٠٦ الصفحه ١٧٦ : ء
الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا
يضل الناس (٤).
فهو مما
الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى
يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٠٨ : ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى
الآخر (٣).
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي
الشي
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٥ : لما كانت مما قد ينجر
ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع
طلب
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢١ :
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على
مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » (١).
وقال
الصفحه ٢٢٣ : غيره فيحتاج إلى المقدمتين
المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده
الصفحه ٢٢٤ :
(٢) ، ونسب
اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (٣)
وسيجيء ، وأنكره المرتضى (٤)
، والاكثر.
حجة المثبتين : أن ما
الصفحه ٢٢٨ :
فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف
إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي
الصفحه ٢٣٣ :
فلا يجوز العمل
بالاستصحاب ، لانه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به
الصفحه ٢٤٤ : وقوع الحج في هذه السنة
في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف (٣) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد
الصفحه ٢٤٩ : تقسيره في التأخير مع إمكان
فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا
بالنظر إلى ما بعده ، أعني
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
