٣
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/٩١ الصفحه ٦٠ : إلى الشرعية والعقلية مدرجا كل حجة ودليل في قائمته الخاصة به.
نسخه :
لما كان هذا الكتاب أحد المتون
الصفحه ٩٢ : الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي
الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ١٠٦ : عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ )
(٤) ، حيث إن
مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لانها من فعل الله
الصفحه ١٠٧ : ومشروعيته (٤).
وهو في غاية الظهور ، ولا يبعد كون أمره
بالتأمل ، إشارة إلى ما ذكرناه
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١١٥ : منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة
فرد لكل منهما ، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما
الصفحه ١٢٢ : المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
__________________
١
ـ كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل
الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب
الصفحه ١٤١ : الصَّلَاةَ )
(٦) المفتقر إلى
البيان قبل إخراج مثل الحائض (٧).
وقيل بحجيته (٨) في أقل الجمع (٩).
وقال
الصفحه ١٤٢ : (٥).
والجواب : منع احتمال كل واحد من
المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي
الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢
ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر
الصفحه ١٥٤ : ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال
الاجماع عندنا في مثل هذه
الصفحه ١٦٨ :
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني
الصفحه ١٧٢ : أو لا ، وفي
بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهمالسلام (٢).
ثم اعلم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
