٣
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٧٦ الصفحه ٢٢٩ : دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب
الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٤٢ : إلى وقت؟ أو
حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا
يجدي (٢) تحقق
الصفحه ٢٥٧ :
لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى
الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة
الصفحه ٢٥٨ : : أن هذه الفوائد كلها متساوية (١) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة
المذكورة رجحان على غيرها من
الصفحه ٢٧٠ : من الاصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر
الرسول
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٢٧٩ : مدرك غير المسألة الاصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية
خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم
الصفحه ٢٩٤ :
ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شيء من
التكاليف يحتاج إلى دليل ، فتأمل.
وأيضا : فالظاهر أن
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٣١٧ : قال في مسألة : « ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ، ولا
من العامة ، وإنما صرت إلى ما
الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٣٤ : العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ...
» إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
